وزارة الثقافة تحضر للنصوص التطبيقية لقانون الكتاب (وزير)

صرح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي, أن مصالحه بصدد التحضير للنصوص التطبيقية المرتبطة بقانون أنشطة وسوق الكتاب المصادق عليه قبل حوالي سنتين.
وسيتم إحالة النصوص على الدوائر الوزارية المعنية قصد ابداء رأيها, قبل سريان القانون لتحدد "المسؤوليات بصورة تلقائية" في سوق الكتاب والأنشطة المتعلقة بالكتاب حسب الوزير.
واعتبر وزير الثقافة في حديث لواج أن تطبيق قانون أنشطة وسوق الكتاب سيسمح بوضع دفترشروط للتعامل مع الناشرين قصد الوصول إلى "مهنية أكبر" في القطاع والحد مما أسماه ب"الناشرين الموسميين".
وسبق للوزيرأن تناول قطاع النشربالكثيرمن النقد معتبرا أن "وجود أزيد من 1200 ناشرا في الجزائر ليس رقما صادقا", ويجب مراجعته للحصول على "الناشرين المحترفين الذين يملكون دليل نشر".
وكان البرلمان قد صادق على القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في مايو 2015, ولقي حينها ردود أفعال متفاوتة لدى مهنيي الكتاب بين مؤيد ومعارض.
وتضمن القانون موادا تعريفية لمهنيي الكتاب تحدد صلاحياتهم ومهامهم القانونية, كما نظم بيع وتصديروإستراد وتوزيع الكتاب.
ويحدد القانون مسؤولية الفاعلين في المجال (ناشرون, كتاب وأصحاب مكتبات) المعنيين بالنشر والتوزيع.
كما يهدف إلى إرساء استراتيجية كفيلة ببعث وتطويرالصناعة الوطنية للكتاب والابداع الأدبي.
وفيما يتعلق بإلغاء عدد كبيرمن العناوين التي دعمتها الوزارة ضمن قسنطينة عاصمة الثقافة العربية اعتبر ميهوبي أنه "تم وضع قائمة اولى من 585 عنوانا, لكن الغلاف المالي لم يغط العدد".
وقال الوزير أنه تعين على مصالحه "مراجعة العملية حفاظا على الإلتزام بالكلفة المحددة في إطار التظاهرة", مطمئنا الناشرين باستمرارالدعم العمومي للعناوين المقترحة عبرالصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب.
وعبرعدد من الناشرين عن تخوفهم بخصوص تقلص الدعم الموجه للكتاب, خاصة في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية, حيث حصلوا على الموافقة وشرعوا في تحضير العناوين لتفاجؤوا بالغاء العملية.