دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عل لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تبني "الحكمة" و "اليقظة" في مناقشة القضايا الوطنية على غرار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وقال السيد قسوم في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجمعية ان "مناقشة الدستور المطروح على الساحة الوطنية والتفاعل مع القضايا الوطنية والنقاش السياسي يتطلبون الحكمة و اليقظة". و في هذا الصدد، ثمن اقتراح ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية الذي يتضمنه المشروع التمهيدي، داعيا إلى وجوب "تطبيق هذا الاقتراح على أرض الميدان لرص وحدة الأمة الجزائرية" . كما دعا ايضا إلى وجوب "تجنيد كافة الإمكانيات لمكافحة التطرف العنيف الذي أصبح يشوه صورة الإسلام"، مشيرا إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تندد ب"أفعال العنف التي ترتكب باسم الإسلام و هي في الحقيقة لا تمت له بصلة و تشوه صورته و صورة المسلمين". و اكد السيد قسوم أن الجمعية "نموذجا" للفهم الصحيح للإسلام وتطبيقه وإعلاء مبدأ التسامح وتحقيقه، منتقدا " الخلل التنظيمي"الذي يسود الجمعية في بعض الولايات والبلديات. و في هذا السياق، أشار إلى ان حضور الجمعية " لا يتجاوز حاليا ال25 بالمائة" على مستوى كل بلديات الوطن، و تأسف "لفشل الشعب الولائية للجمعية في استقطاب الشباب باعتباره طرف حيوي في المجتمع"، وكذا "ضعف وانعدام" إنتاجها الإعلامي في بعض الولايات. وبعد ان أشار إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ملزمة بالمشاركة في رفع التحديات التي يواجهها الوطن، دعا إلى ضرورة "ايلاء اهتمام خاص لمواجهة الغزو الاديولوجي و الثقافي الأجنبي". ودعا السيد قسوم في الأخير إلى "ضرورة تخصيص ميزانية للجمعية من المال العام وإرجاع ممتلكاتها العقارية خاصة بولايات تلمسان و قسنطينية وبسكرة و الشلف". ويسعى المجلس الوطني في دورته الثالثة، حسب قوله إلى تقييم وتقويم نشاطات الجمعية لرسم خطة عملها المستقبلي.