تم طرد 8 حقوقيين دوليين من المغرب كانوا قد أوقفوامن قبل الشرطة المغربية قبل إطلاق سراحهم يوم الأربعاء بالرباط بحجة "تهديد خطيرووشيك على أمن المغرب"، حسبما علم اليوم الخميس لدى رئيس التنسيقية الأوروبية لمساندةالشعب الصحراوي، السيد بيير غالان. وتوجه الوفد الدولي المتكون من حقوقيين فرنسيين وبلجيكيين وإسبانيين يومالأربعاء إلى المغرب للقاء المحامين المغربيين والصحراويين الذين يدافعون عن المدنيينالصحراويين السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من قبل محكمة عسكريةلمشاركتهم في مظاهرة بأكديم إيزيك ضد احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب. وكان الوفد قد برمج عدة لقاءات مع الوفود الدبلوماسية لعدة بلدان وندوةصحفية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعرضت، حسب نفس المصدرلضغط حال دون عقد اللقاء. وصرح بيير غالان قائلا إن "المغرب يواصل سياسته القاضية بعزل الصحراويينلمنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية في تقرير المصير وحرية الصحافة وحماية حقوقالإنسان ومحاكمات عادلة ومنصفة". وأشار إلى أنه وفقا للقانون الدولي ولوائح الأممالمتحدة فإن "الصحراءالغربية "ليست أراضي مغربية ويحق للشعب الصحراوي المطالبة بتقرير مصيره". وأضاف أن "المغرب يحتل جزء من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية مجبراجزء من السكان إلى اللجوء إلى مخيمات يصمدون فيها منذ 40 عاما بفضل دعم الجزائروالمساعدات الدولية لمنظمات غير حكومية والأممالمتحدة". من جهته اعتبر المحامي بباريس جوزيف بريهام أن توقيف وطرد محامين في إطارمهمة دفاع "يعكس استخفاف المغرب بحقوق الدفاع وقنوات المحاكمة العادلة". وأكد الأستاذ بريهام في بيان صحفي تلقته وأج أن "منح الحكومة الفرنسيةوسام الشرف لرئيس مصالح الأمن المغربية الذي نددنا به بشدة بمثابة تشجيع لهذا الأخيرفي انسياقه المتسلط والذي أدى أمس إلى انتهاك أحد الحقوق الرئيسية والمتمثل فيحق اختيار محامي". وأعرب عن شكره للسلطات الدبلوماسية الفرنسية والإسبانية والبلجيكية ونقابةمحاماة باريس على "تجندها الفوري والحاسم". وقد أدرجت الصحراء الغربية في قائمة الأراضي غير المستقلة سنة 1966 ممايجعلها مؤهلة لأن تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة الأممية المتضمنة إعلانمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.و تعد الصحراء الغربية أخر مستعمرة في إفريقيامحتلة من قبل المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.