قررت المعارضة السورية تعليق مشاركتها "الرسمية" في مفاوضات جنيف "للاحتجاج" على "تدهور" الوضع الانساني في سوريا لكن ستواصل المشاركة في المحادثات "التقنية" حسب ما اعلن المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا يوم الاثنين. و قال دي ميستورا للصحافيين "لقد علمت بنية الهيئة العاليا للمفاوضات تعليق مشاركتها الرسمية في المفاوضات بقصر (الامم) من اجل التعبير عن استيائها و قلقها بشان تدهور الوضع الانساني و وقف الاعمال العدائية" في سوريا. و اضاف ان مسؤولي الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية" اعربوا عن نيتهم البقاء في جنيف و المشاركة بطلب مني في المحادثات التقنية" في الفندق الذيي قيمون فيه. و تضم الهيئة العليا للمفاوضات اهم ممثلي المعارضة و المتمردين السوريين. من جهة اخرى جدد دي ميستورا التذكير بان المحادثات غير المباشرة بين المعارضة و الحكومة السورية "هي جد مرنة". و قال "لدينا العزم مواصلة المشاورات و المحادثات مع كل طرف في القصر او في جهة اخرى", منوها بانه تمكن من الحصول على اتفاق بين المعارضة و الحكومة السورية حول ضرورة دخول مرحلة انتقالية. و اضاف "لحد الآن فان محادثاتنا مع الطرفين تطرقت الى مفهوم المرحلة الانتقالية. فمن جهة تصر المعارضة على ضرورة تشكيل هيئة حكومية انتقالية و من الجهة الاخرى اطلقت الحكومة مبادرة لتشكيل حكومة موسعة". و اقر الوسيط الاممي ان "الهوة (بين المعارضة و الحكومة) واسعة بكل وضوح". لكن كما قال "لا يمكن لاي شخص ان ينتظر تحقيق انتقال سياسي في ظرف اسبوع بعد خمس سنوات من بداية النزاع". و تشترط الهيئة العليا للمفاوضات رحيل الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة منذ 16 سنة لكن الحكومة تعتبر ان مصير الاسد غير قابل للتفاوض. و ينص قرار مجلس الامن رقم 2254 على تشكيل قبل الخريف المقبل هذه الهيئة الانتقالية و صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية خلال عام 2017. و في تطرقه الى الوضع العسكري و الانساني في سوريا اعتبر دي ميستورا ان الهدنة التي تم التوصل اليها يوم 27 فبراير "لاتزالت محترمة في عدة مناطق" لكنه قال "ان اشتداد المعارك مقلق (...) و ايصال المساعدات الانسانية بطيئ جدا". و قد جرت جولتان من المحادثات في قصر الامم بقمر الاممالمتحدة دون ان تسفر عن نتائج .و قد بدأت هذه الجولة يوم 13 ابريل و من المفروض ان تختتم بنهاية الاسبوع.