كشف رئيس المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم "قريبا" إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتقليص من حوادث المرور. وأوضح رئيس المركز في تصريح لواج على هامش ندوة حول الوقاية والأمن عبر الطرق، أن هذه المندوبية التي ستضم أخصائيين من مختلف القطاعات المعنية، ستتولى "تطبيق التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية". وأشار إلى أن هذه الهيئة إلى ترمي إلى "ضمان نجاعة السياسة المرورية من خلال إشراك كل الفاعلين لتحقيق الامن عبرالطرق"، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا "تعميم هده المندوبية على المستوى المحلي لتفعيل سياسة السلامة المرورية بمختلف مناطق الوطن". ولهذا الغرض، اقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية --يضيف ذات المتحدث-- "إمكانية انشاء هيئة استشارية تحت إشراف الوزير الأول تتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية وذلك في إطار مراجعة القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور". وحول العمل برخصة السياقة بالتنقيط، أكد السيد نايت الحسين على "أهمية هذا النظام الجديد لتحقيق السلامة المرورية والتقليص من حوادث المرور" . وأوضح ان هذا النظام الجديد "يجمع بين الجانبين الردعي و البيداغوجي حيث حددت به 24 نقطة وذلك حسب درجة خطورة المخالفة المرتكبة". وتترواح درجة العقوبة بين سحب نقطة واحدة إلى ست نقاط ليتم سحب الرخصة من المعني بالامر بعد نفاذ كل نقاطه، مما يضطره إلى اجتياز الامتحان للحصول على رخصة سياقة جديدة. كما سيتم أيضا بعد المصادقة على القانون الجديد للمرور رفع الغرامات المالية بالنسبة للمخالفات الخطيرة من الدرجة الرابعة من 5000 إلى 7000 دج. من جهة أخرى ذكر السيد نايت الحسين بكل الجهود التي يبذلها المركز في مجال الوقاية والتوعية بخطورة حوادث المرور وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية.