تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية اطار بين المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة الجزائر3 "كلية علوم الاعلام والاتصال" تقضي بدعم التكوين في شهادة "ماستر مهنية" في مجال التحقيقات الاقتصادية والمالية. وتقضي هذه الاتفاقية التي يدوم سريانها خمس سنوات قابلة للتجديد ب "تطويروتعزيز التعاون العلمي وترقية الشراكة بين الجانبين في مجال التكوين". كما تهدف الى "دعم التكوين المتواصل لفائدة اطارات الامن الوطني وتأطيرالطلبة المتربصين خلال مسارهم الدراسي واثناء انجاز مشاريع نهاية الدراسة وكذا الاستفادة من الخدمات المكتبية ومخابر البحث العلمي وتنظيم ملتقيات وندوات ومحاضرات وزيارات للمؤسسات التكوينية بين الطرفين". وفي هذا الاطار أكد مراقب الشرطة والمفتش الجهوي لشرطة الوسط محمود رابح التزام هيئته "بتوسيع قاعدة الشراكة والتعاون مع الجامعة لدعم التكوين والتحصيل العلمي لفائدة اطارات وطلبة الامن الوطني". وأوضح السيد رابح بأن هذه الاتفاقية "ستساهم في تعزيز اليات الشراكة بين الطرفين لاسيما في مجال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الذخائر العلمية المتوفرة في المؤسستين في اطار تحضير ديبلوم ماستر مهني". ويأتي هذا المسعى --على حد تعبير المسؤول نفسه طبقا لتوجيهات المديرية العامة للامن الوطني الرامية "لترقية القدرات المهنية والعلمية للشرطي لتمكينه من مواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع وتوسيع معارفه في مجال حماية الامن والاستقرار". من جهته، أكد مدير جامعة 3 رابح شريط على اهمية هذه الاتفاقية "لدعم الشراكة في مجال تأطير اطارات وطلاب المؤسسة الامنية من طرف أساتدة وباحثين جامعيين". وأبدى السيد شريط "استعداد الجامعة للتفتح على المحيط الخارجي لدعم التكوين مع مختلف القطاعات", مبديا "ارادته في توسيع هذه الاتفاقية الى مجالات أخرى".