أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن الجزائر تسعى في إطار المسعي التنظيمي الجديد للشأن الديني إلى تعزيز إسلام حوار وتفتح على العالم و العصرنة. و أوضح السيد مساهل في حديث للمجلة الشهرية "أرابيز" التي خصصت عددا للجزائر أن "الأمر (...) يتعلق بالرجوع إلى الإسلام التقليدي المبني على التسامح والأخوة مضيفا أن عمل الحكومة يهدف إلى تعزيز هذا الإسلام الذي يسود فيه الحوار والتفتح على العالم و العصرنة و كذا التصدي على المدى البعيد لصلب إيديولوجية الإرهاب". وأشار الوزير الى اتخاذ مجموعة من التدابير على المدى الطويل لتحقيق هذا الهدف مبرزا "تكوين الأئمة بما في ذلك النساء وعودة المسجد لمهمته الأصلية كمركز للإشعاع و الاعتدال و التسامح وإضفاء طابع مركزي على الإفتاء وإعادة تأهيل الزوايا وتطوير خطاب مضاد يسعى إلى ترقية اسلام تسامح ويشجب التطرف الديني و السياسي و كذا استحداث مرصد للتطرف الديني و أكاديمية الفقه و هما قيد الانجاز". وأضاف السيد مساهل أن "هذا المسعي التنظيمي الجديد للشأن الديني سيتوج بالبناء الجاري لمسجد الجزائر الكبير (جامع الجزائر) الذي سيكون بمثابة مركز إشعاع عالمي لإسلام التسامح والاعتدال " مشيرا إلى أن الإستراتيجية الشاملة للحكومة "تهدف إلى وضع الدين الإسلامي إسلام أجدادنا وكذا شبابنا في منأى عن كل المناورات و أوجه الاستغلال لأغراض مسيئة للدين نفسه وللهوية الوطنية و التماسك الاجتماعي و استقرار وأمن الوطن". ومن جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر في تولي في إطار إستراتيجيتها لمحاربة التطرف "أهمية كبرى" للاتصال و "تعمل على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية واستحداث هيئات ضبط". و اعتبر أن دولة القانون و الحكامة الرشيدة و العادلة الاجتماعية والديمقراطية التساهمية و الشاملة و احترام وترقية حقوق الإنسان و كذا محاربة الآفات الاجتماعية "هي كلها عوامل تساهم في التصدي لتجذر الخطاب المتطرف ومكافحة الإرهاب" مضيفا أن غياب الديمقراطية هو الذي "يسمح لمنطق الإقصاء و الخطاب الوحيد بفرض نفسه سيما عن طريق العنف والترهيب."