وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك يوم الاحد بالجزائر على عقدين الاول مع شركة اسبانية و الاخر مع شركة فرنسية وهذا في مجال تكرير المحروقات. وتم توقيع العقد الاول مع الشركة الاسبانية تكنيكاس ريونيداس انترناشيونال من اجل انجاز دراسات في الهندسة القاعدية لمشروع التكسير الهيدروجيني للزيوت و معالجة فائض النافتا لمحطة التكرير بسكيكدة. و قد وقع العقد نائب رئيس سوناطراك المكلف بنشاط التمييع و التكرير و البتروكيمياء السيد اكلي رميني و نائب رئيس تكنيكاس ريونيداس انترناشيونال السيد مانويل البرت فرننديز كافدا. و سيمكن هذا المشروع الكائن بالمنطقة الصناعية لسكيكدة وقيمته 59ر5 مليون اورو للهندسة القاعدية و 91ر9 مليون اورو و 32ر88 مليون دج مخصصة لاعمال تسير المشروع من تعزيز قدرات انتاج سوناطراك للمواد النفطية المكررة من اجل تلبية الحاجيات الحالية و المستقبلية للسوق الوطنية. كما سيتم تصميم وحدات زيت الوقود والاصلاح التفاعلي لفائض النافتا لمعمل التكرير بسكيكدة الذي سيستغرق انجازها 34 شهر لاجل قدرة معالجة قدرها 6ر4 مليون طن وقود النفط و 4 ملايين طن من فوائض النافتا ما يسمح بانتاج 2ر3 مليون طن سنويا من المازوت و 5ر3 طن من البنزين. وتم اسناد العقد الثاني الذي تبلغ قيمته 17ر5 مليون اورو و بمدة انجاز تبلغ 18 شهرا للشركة الفرنسية امك فوستر وييلر. و ينص هذا العقد على القيام بدراسات قاعدية من نوع "فيد" لمشروع ميثيل ترت بوتيل ايثر (MTBE) و كذلك مرافقة سونطراك في تحليل العروض التقنية للمكتتبين في اطار اختيار عقد من اجل انجاز مركب ميثيل ترت بوتيل ايثر. كما يتوقع من هذا المشروع الكائن بالمنطقة الصناعية لأرزيو معالجة 75.000 طن من الميتانول و150.000 طن من البوتان ما سيسمح بانتاج سنوي ب 200.000 طن ميثيل ترت بوتيل ايثر و هذا ما سيمكن من رفع مؤشر الاوكتان للبنزين من 80 الى 95 بالمائة التي تنتجها معامل التكرير لسوناطراك. ووقع العقد الثاني من طرف السيد رميني و الرئيس المدير العام لشركة امك فوستر وييلر السيد جوزيبي زوكارو. و حضر مراسم التوقيع الرئيس المدير العام اسونطراك السيد امين معزوزي وكذا سفير اسبانيابالجزائر السيد اليخاندرو بولانكو. =توقعات بالتصدير بدءا من 2020= وحسب السيد معزوزي يعتبرالتوقيع على هذين العقدين بمثابة الانطلاقة الكاملة لبرنامج التكرير لسوناطراك مبينا ان تجسيد البرنامج سوف يمكن في افاق 2020 من انتاج فائض للتصدير زيادة على تغطية حاجيات السوق الوطنية في ما يخص الوقود. و أوضح بأن هذه المشاريع تبرز إرادة سوناطراك في تثمين موارد الغاز الطبيعي و غاز البترول المميع و المنتجات المكررة لتعزيز النسيج الصناعي الوطني بخلق صناعات تحويلية و مؤسسات صغيرة و متوسطة و كذا و تحقيق قيمة مضافة عن طريق تصدير فوائض الإنتاج. و من جانبه رحب سفير اسبانيابالجزائر بتحقيق هاذين المشروعين "الهامين" من طرف الشريكين معتبرا بأن هذا الاتفاق سيعزز العلاقات الثنائية "الممتازة" بين الجزائر و اسبانيا في جميع المجالات لاسيما مع اقتراب موعد الاجتماع عالي المستوى ال7 بين البلدين المقرر في 2017 بالجزائر. و من جهة أخرى هنأ السيد بولانكو الحكومة الجزائرية "على توجيهاتها الممتازة و جهودها الدبلوماسية التي قامت بها في الأشهر الأخيرة لتعزيز سياسة جديدة للإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط بهدف الوصول إلى نتائج تضمن استقرار السوق النفطية". و على هامش حفل التوقيع أوضح السيد رميني للصحافة بأن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي تأكيدا على نوعية العلاقات بين سوناطراك و شراكائها الأجانب بهدف تأسيس شراكات اقتصادية مربحة للطرفين. و ترمي هذه المشاريع-حسبه-إلى خلق أكبر عدد من مناصب الشغل و الاستغلال الأمثل للمواد الأولية الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية و التصدير أيضا. و في هذا الخصوص أوضح بأنه من الأفضل تحويل "النافتا" و "زيت الوقود"-نظرا للطلب الضئيل عليهما في الأسواق الدولية- إلى مازوت و بنزين من خلال هذه المشاريع لتلبية احتياجات السوق الوطنية. كما أشار أيضا بأن سنة 2016 خصصت إطلاق دراسات مشاريع سيتم انجازها في 2017 . و في هذا الخصوص أوضح بأنه منذ أن تجاوز الاستهلاك الوطني قدرات إنتاج المصافي في 2007 استوردت الجزائر قرابة 20 مليار دولار من الوقود إلى غاية نهاية 2015 و هو مايؤكد أهمية هذا النوع من المشاريع. و قال " لدينا برنامج كبير لانجاز عدة مصافي. و لهذا لن تتجاوز فاتورة واردات الوقود مليار دولار في 2016 عكس السنوات الماضية أين كانت الجزائر تستورد مابين 2 و 3 مليار دولار سنويا". و أضاف "هدفنا تحويل موادنا الأولية محليا لتلبية احتياجاتنا من الوقود ذاتيا ابتداء من 2018 و الاتجاه نحو التصدير ابتداء من 2020". و كشف ذات المسؤول عن مشروع ضخم آخر في مجال التكرير سيتم الإعلان عنه في الثلاثي الأول من 2017. و يتعلق الأمر بمشروع لاستخراج الكيروزين (المستعمل خاصة في الطائرات) سيتم انجازه في سكيكدة مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد الشريك الأجنبي الذي سيساهم في استخراج هذه المادة المطلوبة في السوق الوطنية و الأجنبية.