وجه المشاركون في فريق العمل بالتنسيقية الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) دعوة لأعضاء مجلس الأمن الأممي بهدف تحديد "في أقرب الأجال" تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية. و طلب المشاركون في هذه الدعوة التي وقعها رئيس التنسيقية بيار غالاند من أعضاء مجلس الأمن الأممي "تحديد تاريخ دون تأخر لتنظيم استفتاء تقرير مصير" الشعب الصحراوي. و تحسبا لاجتماع مجلس الأمن الأممي الذي سيصوت يوم 27 أبريل المقبل على تمديد عهدة المينورسو دعا المشاركون أعضاء المجلس إلى "تمكين عودة التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو". كما دعا فريق العمل مجلس الأمن الأممي إلى "اتخاذ مبادرات قصد إحياء مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليزاريو و المغرب" و "تعزيز العلاقات مع الاتحاد الإفريقي و أخذ لوائحها ذات الصلة بعين الاعتبار بخصوص الصحراء الغربية" و التمست كذلك من مجلس الأمن التدخل بغية الإفراج عن جميع السياسيين الصحراويين المعتقلين من قبل المحتل المغربي و تشجيع منظمات الأممالمتحدة و الاتحاد الأوروبي قصد دعم مساعدتها للاجئين الصحراويين و كذا حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016. و لدى تطرقها إلى اللائحة 2285 لمجلس الأمن الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2016 القاضية بتجديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017 ذكر فريق العمل أن هذه اللائحة تشير إلى الطابع الاستعجالي بهدف "تمكين المينورسو من ممارسة مهامها كاملة طالبا من "جميع الأطراف أن يتضامنوا في عمليات المينورسو". و بالرغم من اللوائح العديدة لمجلس الأمن و العهدة الممنوحة للمينورسو و للمبعوث الخاص للأمين العام الأممي لاحظ فريق العمل أن المينورسو لم تباشر مهامها بشكل تام و أصبح التعاون في المفاوضات "مسدودا بسبب غياب المغرب في طاولات الحوار". و استرسل قائلا أن هذا الانسداد يدل على "استحالة" تعامل الأشخاص المفوضين من قبل الأمين العام الأممي و مجلس الأمن للمشاركة في حل النزاع مع الطرف المغربي أو بالأحرى التوجه إلى المغرب أو الأراضي المحتلة.