حملة انتخابية : المترشحون و قادة الأحزاب السياسية يضربون على الوتر الحساس لأهم المواضيع التي تهم الصالح العام

يواصل المترشحون و زعماء مختلف الأحزاب السياسية الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع مايو المقبل من خلال الضرب على الوتر الحساس لأهم المواضيع التي تهم الصالح العام, حيث رافع البعض من أجل تجسيد التوافق الوطني و تكريس الوحدة الوطنية و الحفاظ على مقومات الأمة بمختلف أبعادها, فيما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة توسيع المصالحة الوطنية.
ففي سابع يوم من الحملة الانتخابية, تعهد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من ولاية المسيلة أنه و في حال ما إذا حظيت تشكيلته السياسية بالثقة الشعبية في انتخابات 4 مايو المقبل فإن ممثليها في الغرفة السفلى للبرلمان سيعملون على "تجسيد التوافق الوطني الذي دعا إليه حزبه" و الذي يصبو من خلاله إلى "الحفاظ على وحدة الأمة واستقرارها".
و من جانب آخر, أضاف غويني بأن ممثلي حزبه في المجلس الشعبي الوطني المقبل سيسعون من أجل توسيع المصالحة الوطنية, ليعرج بعدها إلى الملف الأمني حيث سجل يقينه بأن الذين يراهنون على ضرب استقرار الجزائر على غرار ما هو حاصل ببعض الدول العربية "سوف لن تتحقق أحلامهم و أوهامهم".
أما رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس فقد شدد من ولاية تيزي وزو على أهمية التصويت بقوة يوم 4 مايو المقبل مؤكدا أن تعزيز الديمقراطية يمر عبر "إنشاء مؤسسات قوية و ممثلة تسمح بتحصين الجزائر ضد التهديد الأجنبي", ليتابع في نفس الإتجاه قائلا "إن السبيل الوحيد لبناء و تطوير الجزائر هو الحل الديمقراطي".
كما كشف بن يونس عن رؤيته المستقبلية لتركيبة البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات القادمة حيث توقع بأنه "لن تكون هناك أغلبية برلمانية مطلقة و بأن الحكومة المقبلة ستتشكل من عدة تحالفات".
و من جهته, أكد السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة من عين وسارة (الجلفة) بأن الاستحقاقات المقبلة "ليست سوى محطة في مسار طويل للنضال من أجل جزائر حرة وديمقراطية وسيدة تنعم بالحريات", مذكرا بأن شعار الحملة في حزبه يعد "عنوانا لبرنامج عمل من أجل بناء إجماع وطني شعبي".
كما أكد بوشافة أمام الحضور من مناضلي و مناصري أقدم حزب معارض بالجزائر أن تشكيلته السياسية لا تريد أن تدفع بالجزائر "إلى المغامرات", بحيث يظل هدفها الأكبر "توفير إطار عمل و تفكير منظم من أجل إعادة بناء بلد تسود فيه ثقافة الدولة وقيم المواطنة".
و لم يغفل بالمناسبة التطرق للشخصية النضالية لحسين آيت أحمد مستعرضا إشعاعها الكبير و وطنيته المتجذرة في أعماقه.
و بمشرية بولاية النعامة, شدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي على أهمية التشريعيات المقبلة لإنتخاب "برلمان كفء يجسد الحقوق الواردة في الدستور الجديد", حيث وصف الموعد الانتخابي الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة ب"المرحلة الحاسمة لإختيار إستمرارية المؤسسات وسيادة الشعب".
وأكد ساحلي على أهمية المشاركة القوية في الإقتراع من أجل تحقيق "الإصلاح والتغيير", ليحث الناخبين على المحافظة على المؤسسات الدستورية "لإثراء التجربة الديمقراطية" حيث قال بهذا الخصوص أن "النقائص الموجودة على الساحة السياسية كغياب القواعد النضالية لبعض الأحزاب لا تمنع من ممارسة المواطن لسيادته لمعالجة الإختلالات والإنتقال نحو الأفضل".
و بعين تموشنت, أكد رئيس تحالف حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن تشكيلته السياسية "تحمل برنامجا بديلا", متعرضا بالمقابل إلى الأحزاب التي "لا تقدم فكرا ولا برنامجا", ليدعو في هذا السياق إلى "عدم بقاء المواطن كمتفرج حتى لا تبقى السياسة تحت سيطرة أحزاب فقدت مصداقيتها و قيمها".
أما رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد فقد فضل التوجه من قالمة إلى الطبقة المثقفة التي دعاها إلى "التحلي بالشجاعة و تحمل مسووليتها في توعية الشعب", حيث قال بهذا الخصوص أن "أهم دور يجب على المثقف أن يلعبه في الوقت الحالي هو تنوير الشعب وإعطائه الأفكار الإيجابية والمساهمة الجادة في حل الآفات الاجتماعية كالطمع والكسل التي تعتبر الأمراض الحقيقية التي تعيق تطور البلاد".
كما وجه السيد بلعيد نداءا صريحا إلى الجموع الغفيرة الحاضرة بالقاعة دعاهم من خلاله إلى عدم الخضوع لأصحاب الأموال والتصويت لصالح الكفاءات, قائلا في هذا السياق: "من باع صوته باع نفسه".
و بتلمسان دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى منح تفويض لحزبها خلال انتخابات الرابع من مايو المقبل من أجل "تحقيق التغيير و تحصين الجزائر اجتماعيا وديمقراطيا ضد كل خطر داخلي و خارجي".
و شددت حنون في خطابها على أن الانتخابات هي "معركة يجب أن نخوضها معا لأنها مسألة إنقاذ وطني من الغرق" داعية إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات لاسيما فئة الشباب, مبرزة "الثقة التامة" لحزبها في نضج هؤلاء و وعيهم بالوضع الذي تمر به البلاد" لتضيف بأن هذه الانتخابات "تجري في مرحلة مفصلية في ظل سياسة التقشف" و هو ما يستدعي أن "يعبر الكل عن صوته دفاعا عن كيان الأمة ".
و بذات الولاية, استعرض رئيس "تجمع أمل الجزائر" عمار غول البرنامج الانتخابي لحزبه و الذي قال بخصوصه أنه "يولي اهتماما خاصا بتنمية الولايات الداخلية بصفة عامة والحدودية بصفة خاصة من أجل مساعدة هذه الأخيرة في مواجهة ظاهرة التهريب التي تعيق تنميتها وتخلق اختلالا في تطورها" مؤكدا أن "الحلول تكمن في تشجيع الاستثمار وتوفير مناصب الشغل للشباب"
و من جهة أخرى, ذكر غول بالرهانات التي تنتظر البلاد في ظل الأزمة العالمية وتراجع سعر المحروقات مؤكدا على ضرورة "الإسراع إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخلق بديل إقتصادي لا يعتمد سوى على مداخيل النفط عن طريق تشجيع الاستثمار في الفلاحة و السياحة و الطاقات المتجددة".
و بجيجل, فضل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى التركيز على الملف الاقتصادي حيث دعا إلى ضرورة ترشيد التسيير و دعم الاستثمارات الجديدة للتقليص من فاتورة الاستيراد و ذلك لمواجهة تداعيات الأزمة.حيث رهن مسألة استعادة التوازنات الاقتصادية و المالية لما قبل الأزمة ب"تحكيم منطق اقتصادي ملائم و التحلي بالشجاعة أمام الأزمة الحالية و العمل على تشجيع استهلاك المنتوج الوطني للاستثمارات التي تحققت مؤخرا".
و من مستغانم, دعا الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة المواطنين إلى "حسن اختيار الرجال والنساء الأكفاء والأجدر لتمثيلهم في البرلمان القادم للدفاع والتكفل بانشغالاتهم", ليعرج على فئة الشباب حيث أكد على ضرورة "إيجاد طرق بديلة لتوظيف أكبر عدد ممكن منهم عن طريق إنشاء مشاتل شبانية يراد من خلالها تجميع فئة شبانية ذات اختصاص معين في مشروع قطاعي يضمن لهم العمل والدخل المناسب ويعود على الدولة بالفائدة".