أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس بلندن أن الجزائر طلبت الاستفادة من الخبرة البريطانية من أجل عصرنة منظومتها الجبائية. و خلال ندوة جزائرية-بريطانية حول الخدمات المالية نظمت بالتعاون بين مركز المال بالعاصمة لندن و الكتابة البريطانية للتجارة الدوليةي قال الوزير "نأمل في الاستفادة من خبرة بلد يتمتع بخبرة كبير مثل المملكة البريطانية من أجل تحسين نجاعات الادارة الجبائية". وأكد السيد راوية أن هذه الخبرة ستساعد الجزائر على "تحسين أداء ادارتنا لاسيما في الجوانب المتعلقة بتسهيل الاجراءات وبنظام الاعلام الآلي وبالطرق الحديثة في مجال المراقبة و التفتيش وكذا الجمارك و مكافحة التهرب الضريبي والغش الجبائي". في هذا الصدد اعتبر الوزير أن الخدمات المالية تشكل "مجالا بامتياز بالنسبة للمؤسسات البريطانية التي يمكن للجزائر الاستفادة منها من أجل اصلاح و عصرنة منظومتها المالية و البنكية". كما أضاف يقول "و من ثمة, فان فرص التعاون و الشراكة واسعة و متنوعة". و بخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلديني أوضح السيد راوية أنها "ترتكز لحد الآن اساسا على المحروقات و التجارة". من جهة أخرىي صرح وزير المالية أن البلدين قررا ترقية القطاعات الواعدة مثل الصناعة و الطاقات المتجددة و تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة و السياحة و الأدوية و الصحة و الفلاحة و التربية و التعليم. و في هذا الصددي أكد السيد راوية أن مشاركة المؤسسات البريطانية في جهود الجزائر الرامية الى تنويع اقتصادها من اجل تقليص تبعية الأموال العمومية الى الجباية البترولية "منتظرة و ستجد التسهيلات الضرورية من أجل ترقيتها". من جانب آخري صرح وزير المالية أن الاتفاقية الثنائية حول عدم الازدواج الضريبي الموقعة من طرف الجزائر و لندن نهاية سنة 2015 قد دخلت حيز التنفيذ سنة 2017. و اشار الوزير الى أن هذه الاتفاقية "تمثل اشارة قوية عن إرادة البلدين في اقامة تعاون متطور أكثر في مجال الجباية". و أضاف أن الجزائر و بريطانيا "يمكنهما التفكير سويا في مبادرات تجعل من هذا التعاون عاملا لترقية علاقاتنا الخاصة بالأعمال و الاستثمار". و بخصوص الندوة المنظمة في مانشن هاوسي المقر الرسمي لعمدة لندني صرح السيد راوية أنها ستسمح بإعطاء دفع جديد للتبادلات و التعاون المالي بين البلدين. و في الأخير أعرب وزير المالية عن أمله في أن "يشكل هذا اللقاء لبنة اضافية لشراكة متميزة" بين الجزائر و لندن.