تستعد مالي لخوض غمار انتخابات تشريعية و رئاسية هذا العام، تعتبر بمثابة "محطة هامة" في تاريخ هذا البلد الذي يسعى إلى تعزيز وحدة شعبه و لم شمله، من خلال ترقية الحوار السياسي، وذلك وسط زخم سياسي متسارع. و كان الرئيس المالي، ابراهيم أبوبكر كيتا، قد دعا في هذا الإطار إلى تنظيم انتخابات "شفافة وذات مصداقية"، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى "الحوار" في الوقت الحالي. وعاش المشهد السياسي في مالي، سلسلة من التحولات طيلة العام الماضي، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في شهر أبريل، والرئاسية في شهر يوليو 2018، من بينها استقالات وتحالفات بين عدة أحزاب. وعمدت السلطات المالية إلى تأجيل مواعيد الانتخابات في كل مرة لأسباب أمنية، حيث أكدت حرصها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جو من الهدوء و الاستقرار. وتحسبا لهذا الغرض، تم تعيين حكومة جديدة - و هي خامس حكومة في عهد الرئيس ابوبكر كيتا منذ انتخابه عام 2013 -، مهمتها الأساسية تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة. وحث الرئيس المالي أبوبكر كايتا، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الحالي، بعد تعيين الأمين العام السابق للرئاسة، سوميلو بوبي مايغا وزيرا أول خلفا للوزير الأول المستقيل، عبدولاي إدريسا مايغا، الحكومة على جعل "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في 2015 والمنبثق عن مسار الجزائر "في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل الوزير الاول المستقيل في مالي منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية ،أو أن يرشح نفسه ليكون خلفا للرئيس الحالي. وسبق وان شغل بوبي مايغا /63 عاما/، و هو صحفي سابق، المعين في 30 ديسمبر الماضي- منصب وزير الدفاع ورئيس المخابرات. و أكد الوزير الأول الجديد عقب تعيينه على "ضرورة اتحاد جميع المواطنين" لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد، معربا عن قناعته بان "الجميع يدرك أن البلاد بحاجة إلى الوحدة في هذه الفترة الحرجة". و قال خلال زيارته للجزائر مؤخرا أن "الهدف الذي يسعى اليه هو تحقيق تقدم في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر"، مضيفا أن "إجراءات قوية" سيتم اتخاذها ب"سرعة" لتعزيز أمن الشعب المالي. و شدد بوبي مايغا، على أن "أمن الشعب المالي يشكل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة وسيتم بسرعة اتخاذ إجراءات"،معربا عن إرادته في "المضي بالمسار قدما بمساعدة الشركاء". - شخصيات سياسية تعلن عن ترشحها، في انتظار التحاق الرئيس كايتا بقائمة المتنافسين - لحد الآن أعلنت خمس شخصيات ترشحها في الاستحقاقات الرئاسية القادمة ، محمد تراوري مرشح عن حزب "الاتحاد"، و موديبو كوني، المهندس المالي والموظف السابق بالبنك غرب الإفريقي للتنمية، و هامادون توري الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للاتصالات، و الجنرال موسى سينكو كوليبالي الذي قدم استقالته من الجيش شهر ديسمبر الماضي، تحضيرا للموعد الانتخابي، والخليفة سانوغو عمدة مدينة "سيكاسو". و تتوقع بعض المصادر أن يشارك فيها الرئيس الحالي، ابراهيم أبوبكر كايتا، الذي لم يعلن إلى غاية الآن عن نيته في الترشح. و تدعم عدة أحزاب وشخصيات سياسية الرئيس الحالي للترشح لعهدة رئاسية جديدة، أبرزها الحركة السياسية /التي تضم 16 حزبا والتي تأسست عام 2016 /، و هي تشكيلات سبق وان دعمته في رئاسيات عام 2013 . في المقابل، تلقت شخصيات سياسية دعاوى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كرئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" سومايلا سيسي، الذي طالبه مناضلو الحزب بالترشح، والذي أعلن بدوره أن مالي ب"حاجة إلى تغيير". وفي السياق ذاته، طالب مناضلون في حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" من الرئيس السابق بالنيابة ديونكوندا تراوري، الترشح للرئاسيات القادمة، معتبرين أنه "الشخصية الأقدر على توحيد جميع الفاعلين السياسيين تحت سقف واحد"، أي في حكومة واحدة تضم الأغلبية والمعارضة.