أفاد وزير الاشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بان مصالحه قد استلمت ملفات تسع (9) متعاملين خواص يرغبون في ولوج نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع والذي كان من مهام القطاع العمومي وحده. وأوضح السيد زعلان على أمواج الاذاعة الوطنية انه منذ الاعلان عن فتح المجال امام المستثمرين الخواص تم تسجيل إيداع ملفات من قبل خمس (5) متعاملين بالنسبة للنقل البحري للبضائع و اربع (4) اخرين فيما يخص النقل الجوي للبضائع. وفي سياق متصل، أكد الوزير على ان فتح مجال نقل البضائع بحرا و جوا أمام القطاع الخاص سيسمح بالرفع من حصة الجزائر في السوق العالمية لنقل البضائع و كذا تشجيع الاستثمار العمومي و الخاص من أجل التوصل الى بناء اقتصاد وطني منتج و استحداث مناصب شغل جديدة. وعلى صعيد آخر، ذكر السيد زعلان ان قطاعه استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب370 مليار دينار خصص لإطلاق مشاريع جديدة في مجال الاشغال العمومية واستكمال اخرى كانت موقفة بسبب اجراءات التجميد التي وضعت للتصدي لنقص الموارد المالية جراء انخفاض اسعار النفط. ومن جهة اخرى، اعتبر الوزير ان الزيادات في اسعار النقل "رمزية" و هي نتيجة عمل تشاوري و حوار بين السلطات العمومية و ممثلي الناقلين، مضيفا انه تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة عقدت عشر جلسات بمشاركة ممثلي الناقلين توصلت الى اقرار زيادة رمزية في تذكرة النقل البري للمسافرين.