أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي اليوم الخميس ان قطاعه وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، اتخذ جملة من التدابير الخاصة لضمان تكوين المواهب الشابة ومتابعتها عبر انشاء اقسام خاصة بالرياضة والدراسة على مستوى المؤسسات التعليمية. وأوضح الوزير في رده على سؤال عضو المجلس الشعبي الوطني عبد اليامين بوداود حول برامج بعث الرياضة المدرسية والجامعية، قائلا أن "القطاع المدرسي يعد بمثابة القاعدة الاساسية والارضية الخصبة لتطوير رياضة المستوى العالي. ومن أجل هذا اتخذت الوصاية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية جملة من التدابير الخاصة لضمان تكوين المواهب الشابة ومتابعتها عبر إنشاء اقسام خاصة بالرياضة والدراسة على مستوى المؤسسات التعليمية". واعترف السيد ولد علي بالعجز المسجل على مستوى المدارس في مجال التأطير الرياضي والتكفل بالمواهب الشابة الواعدة باعتبارها "اللبنة الاساسية لتخريج ابطال الغد"، مشيرا الى ان "كلا من الرياضة المدرسية والجامعية يعانيان من ازمة خانقة في الهياكل والبرامج التي اثرت سلبا على رياضة المستوى العالي والنخبة." وفي معرض إجابته عن الشق الخاص بالرياضة الجامعية ذكر ممثل الحكومة ان "الرياضة الجامعية تعتبر همزة وصل تسمح للرياضيين المنتقلين الى المستوى العالي بالتكون والتدرب في الهياكل الرياضية المتطورة حسب مستواهم وهي تطبق البرامج التي تعدها الرابطات الولائية والاتحاديات"، مضيفا : "نحن بصدد تفعيل، على ارضية الميدان، علاقات الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفضل الاتفاقيات المبرمة معا والبرامج المكثفة والمعدة خصيصا لتطوير الرياضة الجامعية". من جهة اخرى، استفسر عضو البرلمان بوداود عن مدى استفادة رياضيي المستوى العالي القدامى من الحماية الاجتماعية والمهنية. وفي هذا الاطار، اكد الوزير ان قطاعه "يسهر حقيقة على تفعيل التدابير الخاصة بالحماية الاجتماعية والمهنية وحقوق رياضيي المستوى العالي، مثلما هو منصوص عليه في المواد 6/ 7/ 8 و المادة الرابعة التي تنص على تدابير استثنائية للإدماج الاجتماعي و المهني التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة او اسلاك اخرى في الادارة العمومية". وقال السيد ولد علي ان هذه الاحكام هي الآن قيد المصادقة عليها مع المديرية العامة للوظيف العمومي، بالإضافة الى الاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يستفيد رياضيو المستوى العالي من اجرة شهرية على إثر النتائج المتحصل عليها خلال المشاركة في المنافسات الدولية او الوطنية لمدة سنة او سنتين وتحتسب ابتداء من تاريخ تحقيق الاداء الرياضي والذي يتراوح مقدارها (الاجرة) ما بين اثنين الى ثمانية أضعاف الاجر الوطني الادنى المضمون، حسب تصنيف الرياضي. وحسب الوزير فإنه "لا يوجد قانون خاص بتقاعد رياضي المستوى العالي وكل الحقوق والواجبات مجسدة في المرسوم التنفيذي 15/ 213 المؤرخ في 11 اغسطس 2015". وتميزت جلسة الاستماع ايضا باستفسار أثارته البرلمانية إيمان عرادة عن "سبب تأخر المشاريع الرياضية المسجلة منذ سنة 2006 في ولاية جيجل". وفي هذا الشأن، رد وزير الشباب والرياضة أن هذه الاسباب تعود الى "وجود عراقيل كانعدام العقار لتجسيد المشاريع بالبلديات وعدم تحديد الطبيعة القانونية للأرضية المختارة بالإضافة الى عدم اكتراث بعض المسؤولين المحليين بضرورة إنجاز هذه المشاريع وانعدام المرافقة والتنسيق" ومع ذلك - كما أكد - "نحن بصدد تسوية هذه المشاكل". وعدد الوزير ولد علي المنشآت الرياضية التي استفادت منها ولاية جيجل على غرار إنجاز 20 ساحة لعب كرة القدم وتغطيتها بالعشب الاصطناعي وتغطية ثمانية ملاعب كرة القدم كذلك بنفس العشب و إعادة الاعتبار لمضمار العاب القوى بالولاية.