صوت الكونغرس الامريكي يوم الخميس الفارط على الميزانية الفدرالية لسنة 2018 الذي حافظ على شرط عرض ترخيص استعمال المساعدة المالية الامريكية للمغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة لمصادقة كتابة الدولة. و اذا كان هذا القانون قد جعل هذه التمويلات الموجهة للمغرب متوفرة لمساعدة الصحراء الغربية الا انه نص بالمقابل على ضرورة خضوع هذا الضوء الاخضر لموافقة كتابة الدولة. الا ان كتابة الدولة ابدت دوما رفضها القطعي لتجسيد هذا الاجراء معتبرة ان ذلك قد يفسر على انه تغيير في الموقف الامريكي تجاه المسالة الصحراوية حيث ات عملية تطبيقه قد تقر بان المغرب هو القوة المديرة في الاراضي المحتلة. كما ان قانون التمويل الفدرالي واضح فيما يخص تطبيق هذا الاجراء القانوني حيث ينص على ان كاتب الدولة و مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مطالبين بالبث بعد 90 يوما من اصدار النص في استعمال هذه المساعدة بالصحراء الغربية بالتشاور مع لجنة القروض. وعلى الرغم من هذه التوضيحات الا ان المغرب مستمر في بث اكاذيب فاضحة حول هذا الاجراء الذي يريد تفسيره بهتانا على انه دعم من الكنغرس لمبادرة الحكم الذاتي المغربية متناسيا الموافقة المطلوبة من الادارة الامريكية من اجل تطبيقه. و كانت لجنة مجلس الشيوخ المكلفة باعتمادات الميزانية قد خصصت في 2017 للمساعدة الموجهة للصحراء الغربية فصلا مغايرا لذلك المتعلق بالمغرب وذلك من اجل التأكيد على ان هذا الاقليم المحتل ليس مغربيا. كما اكدت لجنة مجلس الشيوخ ان جميع الاموال المخصصة للأراضي الصحراوية المحتلة ستسيرها بعثة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) بالتشاور مع مجلس الشيوخ. كما ان القائمة الاخيرة للدول غير المستقلة و الاقاليم ذات سيادة خاصة التي تعدها كتبة الدولة قد اكدت مرة اخرى ان الادارة الامريكية لا تعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. ويتوافق الموقف الامريكي مع موقف الامم المحتدة التي تعتبر الصحراء الغربية اقليما غير مستقل ينتظر تصفية الاستعمار.