أعرب نواب مجلس الشيوخ الأمريكي عن انشغالهم لانسداد مسار السلم في الصحراء الغربية، مطالبين سفيرة بلادهم في الأممالمتحدة، نيكي هالي، بحث مجلس الأمن الدولي على التحرك من أجل إيجاد تسوية نهائية للنزاع القائم في هذه المنطقة منذ أكثر من أربعين عاما. ❊م.م وأكدت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ خلال جلسة مصادقتها على الميزانية الفيدرالية للعام القادم والتخصيصات المالية أنها منشغلة أمام تعثر مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وعدم تسجيل أي تقدم على طريق وضع حد لمأساة الشعب الصحراوي. وأوضحت اللجنة في الفصل الخاص بتمويل عمليات كتابة الدولة في الخارج أنه يتعين على سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة العمل من أجل تحرك مجلس الأمن في هذه القضية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللائحة الأممية 2351 المصادق عليها شهر أفريل الماضي. وفي أول رد فعل على هذا الموقف، عبّر مولود سعيد، ممثل جبهة البوليزاريو في الولاياتالمتحدة عن ارتياحه لهذا الموقف الذي جاء مطابقا للشرعية الدولية. وقال سعيد إن «موقف مجلس الشيوخ الأمريكي واضح بخصوص قضية الشعب الصحراوي من خلال تأكيده على أن الأراضي الصحراوية المحتلة خاضعة لاختصاص منظمة الأممالمتحدة وأن المغرب طرف دخيل وليس له أي علاقة بهذا الإقليم. وأضاف في هذا السياق أن لجنة المالية في مجلس الشيوخ، وانطلاقا من هذه القناعة، خصصت للمساعدات التي تقدمها للمغرب فصلا خاصا وللمساعدة الممنوحة للصحراء الغربية فصلا خاصا بما يؤكد أن الإقليم لا علاقة له بالسيادة المغربية. حيث أوكلت مهمة الإشراف على صرف الأموال الموجهة للشعب الصحراوي للبعثة الأممية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراء الغربية «مينورسو» بالتشاور مع مجلس الشيوخ. كما أوضحت لجنة التخصيصات المالية لمجلس الشيوخ أن القانون الحالي لا يوجد أي شيء يمكن تأويله على أنه تغيير في سياسة الولاياتالمتحدة تجاه القضية الصحراوية والتي مازالت على موقفها الداعي إلى إيجاد حل سلمي ودائم يقبله طرفا النزاع. يذكر أن كتابة الدولة الأمريكية أكدت في آخر قائمة أعدتها بخصوص الأراضي التابعة والأقاليم ذات السيادة الخاصة لا تعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وذلك في نفس سياق تأكيد الإدارة الأمريكية أنها لا تعترف بأي «قوة مديرة لهذا الإقليم» في موقف شكل صفعة أخرى لمزاعم المغرب الاستعمارية ودحض لأطروحة «الصحراء المغربية» التي تريد الرباط فرضها بالقوة وتشويه الحقائق التاريخية. وفي نفس السياق، حذر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، الاتحاد الأوروبي من إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل ضمن اتفاق الطيران الجديد الذي ينوي توقيعه مع المغرب. وأشار المرصد إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت واضحة في هذا الشأن عندما نطقت بحكمها التاريخي بأن «الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.