نظام تقييد الاستيراد: توضيحات وزارة التجارة حول تحيين القائمة الأولية

أكدت وزارة التجارة في بيان لها يوم الأحد أن السلع الخاضعة لنظام تقييد الاستيراد لا تمثل قائمة جديدة وإنما تحيينا للقائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي في يناير 2018.
وأوضحت الوزارة أن اهتمام المتعاملين الاقتصاديين كان منصبا على المرسوم التنفيذي رقم 18-139 المؤرخ في 21 مايو 2018، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 7 يناير 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، مؤكدة أن "قائمة السلع الملحقة في المرسوم المذكور تمثل في واقع الأمر تحيينا للقائمة الملحقة في المرسوم الأول الصادر في يناير الماضي".
من جهة أخرى، سيتم إدراج مادة في قانون المالية التكميلي ل2018 سيتم وضع نظام ضبط الواردات وحماية ميزان المدفوعات من خلال فرض حق وقائي إضافي مؤقت بدل التعليق المؤقت لدى الاستيرادي تضيف الوزارة.
وعليه سيتم وضع حق وقائي إضافي مؤقت مثلما هو الحال في حقوق الجمركية، بنسب رادعة (بين 30 و200 بالمائة)، حسب البيان الذي أشار إلى أن نسب الحق الوقائي سيتحدد عن طريق التنظيم بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وستنظم مصالح وزارة التجارة جلسات استشارية، شعبة بشعبة، في الوقت المناسب بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، وفقا لذات البيان.