يتضمن قانون المالية التكميلي 2018 إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و قد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية. و سيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع سنويا. كما سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه بشبكات الطرق و السكك الحديدية, كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار, مخصصة لاستقبال مشاريع صناعية. و سيبلغ النقل البحري للسلع في منطقة الوسط في حدود سنة 2050 حجم قدره 35 مليون طن سنويا من السلع و 2 مليون حاوية من فئة 20 قدم سنويا, مقابل 5ر10 مليون طن معالجة حاليا في موانئ الجزائر العاصمة و تنس (الشلف). و تم في أبريل المنصرم تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للإشراف على مشروع الشراكة الكبير لاستغلال الفوسفات و تطوير الصناعات البتروكيماوية. و يندرج تجسيد هذا المشروع الضخم المسمى "CPP" في إطار ديناميكية التنمية الاقتصادية التي أرادها و بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيسمح للجزائر بأن "تصبح قطبا عالميا لتصدير الأسمدة الفوسفاتية و مشتقاتها". وبالنظر إلى أهمية احتياطاتها من الفوسفات التي تُصنفها ضمن أغنى البلدان في هذا المجال تتطلع الجزائر, التي تعتبر أيضا أحد أكبر منتجي الأسمدة الأزوتية في منطقة حوض المتوسط, من خلال هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الى انتاج 11 مليون طن من الفوسفات سنويا مقابل ما بين 1 و 5ر1 مليون طن/سنويا حاليا. و سيسمح هذا المشروع المدمج كذلك بصنع الأسمدة الأزوتية و الفوسفاتية الضرورية لتطوير الفلاحة مما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.