أكدت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية يوم الاثنين, بأنه سيتم ضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر من خلال الإحصاء السكاني لسنة 2020. و خلال نزولها ضيفة على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية, أشارت الوزيرة إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر المتداول حاليا هو مليون شخص مستفيد من بطاقة الإعاقة, غير أن "الواقع يتجاوز ذلك بكثير", و هو ما دفع بقطاعها إلى مراسلة وزارة الداخلية من أجل إدراج خانة خاصة ضمن استمارات إحصاء السكان المقبل من أجل ضبط العدد الحقيقي لهذه الفئة. و ستسمح هذه الخطوة ب"ترشيد النفقات بشكل أكبر وتوجيه المساعدات التي يقدمها قطاع التضامن الوطني لمستحقيها الفعليين", تقول السيدة الدالية. و بالمناسبة, توقفت الوزيرة عند مختلف السياسات المتبعة من قبل وزارة التضامن الوطني للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية, على غرار مرضى طيف التوحد, حيث أوضحت بأنه تم تخصيص 117 فضاء على مستوى مؤسسات التربية و التعليم المتخصص التابعة للقطاع يستفيد منها إلى غاية الآن نحو 2000 طفل, مع العلم أن التسجيل بهذه المراكز مفتوح على مدار السنة. أما فيما يتعلق بالمسنين, فقد شددت السيدة الدالية على أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة من طرف قطاعها, من خلال التكفل بكبار السن المحرومين من الدفء العائلي على مستوى 33 دار للمسنين و 7 دور رحمة. أكدت أيضا بأن اعتماد آلية الوساطة التي تقوم بها مصالح النشاط الاجتماعي عبر الولايات من خلال التقرب من أسر هؤلاء و حثهم على استرجاع المقيمين بدور المسنين, أسفرت عن إرجاع نحو 300 مسن إلى وسطهم العائلي الأصلي من ضمن 1760 مقيم خلال السنوات الأخيرة. و على صعيد آخر, تطرقت السيدة الدالية إلى مختلف آليات الدعم التي تم إرساؤها من أجل مساعدة مختلف الشباب,حيث قدمت في هذا الإطار آخر الإحصائيات المتعلقة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي منحت خلال 2018, نحو 50.365 قرض بقيمة 11 مليار دينار جزائري, 70 بالمائة منها استفادت منها إناث, فيما سيتم تخصيص نحو 47.331 قرض خلال السنة الجارية بقيمة 10 ملايير دينار. و بهذا الخصوص, أفادت الوزيرة بأن 2019 ستعرف إجراءات جديدة مسهلة للحصول على هذه القروض, منها منح المستفيد الذي سدد القرض الأول قرضا ثانيا و كذا إمكانية تسجيل طلب الاستفادة من القروض التي تمنحها الوكالة المذكورة, مباشرة عبر البوابة الالكترونية للوزارة.