اطلقت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية إعلان للمنافسة من أجل تغطية المناطق المعزولة أو التي تعاني من نقص في التغطية بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الثابتة و المتنقلة و هذا " تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة ", حسبما جاء في بيان لوزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة. و أوضح ذات المصدر أنه " تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, جمعت وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة من خلال مديريتها العامة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال, المعطيات المتعلقة بالمناطق المعزولة أو التي تعاني من نقص في التغطية بشبكات الاتصالات الالكترونية من أجل اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتغطية 508 منطقة بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الثابتة و 750 منطقة و 178 محور للطرقات بشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية المتنقلة يتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية". كما أضاف بيان الوزارة أن "الحكومة كلفت مجمع اتصالات الجزائر بتغطية المناطق التي تتطلب شبكة ثابتة فيما تكلفت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية بالتغطية من خلال شبكة متنقلة للشروع في مزا يدة طبقا للتنظيم المعمول به". في نفس السياق, أشارت الوزارة الى أن هذا الاعلان للمنافسة أطلقته سلطة الضبط أمس الأحد " طبقا للأجندة التي حددتها وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة, مؤكدة أنه " يجب على المتعاملين الثلاثة المتحصلين على رخص لإنشاء و استغلال شبكات متنقلة أن ترد في آجال لا تتعدى 30 يوما ستعلن عقبه سلطة الضبط بعد 20 يوم من التحليل عن المتعامل أو المتعاملين الذين تم انتقائهم لإنجاز مختلف مراحل المشروع". من جهة أخرى, أوضحت الوزارة أن " تطبيق صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية أضحى ممكنا بعد تعديل الاطار القانوني و التنظيمي الذي تم في 2018 من أجل الاستجابة للطلب الشرعي للمواطنين الجزائريين من أجل تغطية المناطق المعزولة و محاور الطرقات ذات مردودية تجارية ضعيفة بالنسبة للمتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية". و حسب ذات المصدر فان " تطبيق هذا الاجراء يأتي تجسيدا لمبدأ المساواة المكرس في قيم بلدنا".