تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور و التي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة. وأشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى رئاسة الجمهورية، مدير ديوان الرئاسة نور الدين عيادي. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام كان قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية, ألا و هو تعديل الدستور الذي يعد "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة". و عقب ذلك, سيكون مشروع مراجعة الدستور, بعد تسليمه, محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته, وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول, إلى البرلمان للمصادقة، و بعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي. و إلى جانب السيد احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الاممالمتحدة الذي يرأس اللجنة، تم تعيين السيد وليد عقون مقررا عاما للجنة. وتضم تشكيلة اللجنة كل من السيد عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار، السيدة سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، السيد بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران، السيد مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس، السيدة مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان، السيد عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست، السيد نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان، السيدة صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف، السيدة سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، السيد خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو، السيدة موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة، السيد عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة، السيدة نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة، السيد مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر والسيد فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.