اقترح وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي براهم، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي من أجل معالجة الاختلالات المسجلة في تسيير هذا العقار. واستعرض الوزير خلال الاجتماع الوضعية الحالية للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات، من حيث الكم، و تعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، ووجود نظام قانوني متناقض، مقترحا تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي. كما اقترح في نفس الاطار استعادة الأوعية غير المستغلة و وضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، بإعتماد مقاربة مختلفة و تهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي، حسب ما جاء في بيان لاجتماع المجلس. و تضمن عرض الوزير خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية، بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة و الناشئة و تمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة، ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية و تسييرها مثل تسيير الكهرباء و الماء و التلوث. كما دعا الوزارة المختصة إلى "التحرر من العوائق البيروقراطية و استخدام المنطق في التعاملات الإقتصادية" حيث حثها على التجديد والإبتكار و تنظيم المعارض. وفي هذا الإطار، أمر بإلحاق الحظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله، التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة. كما أمر بوضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة. و كان الرئيس تبون قد استهل الإجتماع بحث أعضاء الحكومة على ترشيد نفقات الدولة و الإكتفاء بالضروري منها، لاسيما في مجال اقتناء أو استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني المنتظر مؤكدا في هذا السياق على أن "التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة و بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب".
