أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, نور الدين شيتور, الاربعاء بالجزائر العاصمة, على مساعي القطاع الرامية إلى "إرساء منظومة بحث تشجع على التجديد والابتكار ترتكز على استغلال نتائج البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية". وأوضح الوزير, عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نصي القانونين المتعلقين بالقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, أن "إرساء هذه المنظومة ستمكن من بناء نسق عملي يضع البحث والتطوير في صلب عملية الانماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي". كما شدد على أهمية "تفعيل العلاقة بين مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل استغلال نتائج البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة". وأكد الوزير بالمناسبة أن مصادقة مجلس الامة على المشروعين تعد بمثابة "مساهمة في مجال استكمال مسار بناء الصرح المؤسساتي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي, حيث سيمتلك القطاع بفضل هذين النصين --يضيف السيد شيتور-- "أدوات قانونية ستسمح له بإشراك الفاعلين المؤهلين من مختلف القطاعات وكذا الجالية الوطنية بتأطير أفضل للسياسية الوطنية للبحث العلمي وتوجيه برامجه وتنشيطه وتقويتها وتثمين نتائجه". من جهة أخرى, جدد السيد شيتور التأكيد على "الدور المحوري للأستاذ الجامعي الذي يتمتع بالكفاءة وحب الوطن في تطوير الجامعة والرفع من مستواها", واصفا إياه ب"ركيزة الجامعة الجزائرية".