حذر التقرير السنوي الذي يصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول الاقتصاد الفلسطيني، من أن الضم الرسمي للمستوطنات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي في حالة استمراره سيوجه ضربة قاضية لإمكانية حل الدولتين ويقوض آفاق السلام في المنطقة. وأشار التقرير الذي قدمه في جنيف السيد موخيسا كيتوي أمين عام (أونكتاد)، إلى أنه "في عام 2019 ومطلع عام 2020 قامت قوة الاحتلال بتسريع وتيرة بناء المستوطنات رغم أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبهدف إفساح المجال للتوسع الاستيطاني، جعل نظام التخطيط العمراني الإسرائيلي من المستحيل تقريبًا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح للبناء في أراضيهم لأي غرض، وبالتالي يجبر الفلسطينيون على البناء دون ترخيص مما يعرضهم لخطر الهدم العقابي لمبانيهم وعلى نفقتهم الخاصة". وأضاف التقرير أنه بحلول نهاية عام 2018 كان هناك 150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وذلك على الرغم من أن المستوطنات وفقا لقراري مجلس الأمن 2334 و 476 تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وفي عام 2019 هدمت سلطات الاحتلال أو استولت على 622 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية، بما في ذلك 127 مبنى مخصصًا للمساعدات الإنسانية. وأكد تقرير الأونكتاد عدم وجود بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للشعب الفلسطيني "بشكل عاجل" لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وتوقع "أونكتاد" أن ينخفض دعم المانحين في عام 2020 إلى حوالي 266 مليون دولار وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. وركّز التقرير في جزء كبير منه على تأثير الجائحة على اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي وصفه ب "المنهك"، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت تزداد سوءا حتى قبل انتشار الفيروس. اقرأ أيضا : وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء المقبل القضية الفلسطينية ومستجداتها ولفت التقرير إلى أن الجائحة انطلقت في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة تعاني منها الأراضي الفلسطينية المحتلة "بل إن توقعات آفاق مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لعامي 2020 و2021 كانت قائمة قبل اندلاع الجائحة"، كما أشار إلى أن معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في عام 2019 والنصف الأول من 2020 قد استمرت وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد. وأوضح التقرير أن القيود التي يفرضها الاحتلال وتسرب الموارد المالية الفلسطينية لا يزالان يقوضان الاقتصاد لاسيما وأن "أونكتاد" سبق وأن قدر أن تسرب الإيرادات الضريبية الفلسطينية سنويًا إلى خزانة الكيان الإسرائيلي يصل الى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أو 17.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي سياق متصل، بين التقرير أن معدل البطالة ظل على مستواه حيث ارتفع من 31% في عام 2018 إلى 33% في عام 2019 بينما ارتفعت نسبة الفقر من 25.8% إلى 29.2% بين عامي 2011 و2017 ازدادت استفحالا منذ ذلك الحين. وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية ويفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعاية الصحية والكهرباء ومياه الشرب الآمنة، موضحًا أن إجراءات الإغلاق من أجل السيطرة على الجائحة منذ ظهورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أوائل مارس الماضي من هذا العام خلّفت "آثارا مالية خطيرة".
