ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، يوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس كرس لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للدراسة والمصادقة على نص القانون المتضمن التعديل الدستوري. وأفاد بيان للمجلس أن السيد قوجيل أكد في بداية الاجتماع الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بأن نص القانون المتضمن التعديل الدستوري "يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين". إقرأ أيضا: مجلس الأمة: لجنة الشؤون القانونية تعقد غدا الجمعة اجتماعا لعرض ومناقشة مشروع تعديل الدستور وأضاف ذات المصدر أن مكتب مجلس الأمة "قرر اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملا بأحكام المادتين 16 و 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة". كما تقرر خلال هذا الاجتماع --حسب البيان-- إحالة نص القانون على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، مشيرا إلى أنه تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم نص القانون بعد غد السبت باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة. هذا وتستمع اللجنة القانونية، التي سيتم توسيعها إلى أعضاء المكتب والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية صبيحة يوم غد الجمعة إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة بخصوص الموضوع.