أكد رئيس حزب جيل جديد اليوم الاربعاء بالجزائر أن مشروع تعديل الدستور تضمن عدة إجراءات تتعلق بالحريات العامة و حرية التعبير وتحديد العهدات سواء كانت رئاسية أو برلمانية ستساهم في تجديد الطبقة السياسية وخلق التغيير المنتظر. وأوضح جيلالي سفيان الذي نزل ضيفا على "منتدى الصحافة" ليومية "المغرب" وموقع "ديزارتيك 24" الإخباري أن هذه الإجراءات "ستساهم خلال السنوات المقبلة في تجديد الطبقة السياسية وخلق التغيير المنتظر من طرف الجميع بطريقة سلسة وصولا إلى بناء دولة الحق والقانون". وذكر أن موقف حزبه من قضية الاستفتاء على مشروع الدستور "واضح" وقد تم حسمه في اجتماع المجلس الوطني الاخير الذي أكد أن "الديمقراطية لا يمكن أن تكون عن طريق الوكالة لكون القرار الاول والاخير بشأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور من عدمها تعود الى المواطن الجزائري". ومن وجهة نظر حزب "جيل جديد" -كما جاء على لسان رئيسه-- فان دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف الشخصيات السياسية هو توضيح وشرح وتحليل مشروع الدستور من خلال ابراز العناصر الايجابية والسلبية التي يتضمنها حسب منظور كل طرف واعتقاده وتصوره السياسي والايديولوجي. وتأسف السيد جيلالي في سياق كلامه عن تصرفات بعض الاحزاب والاطراف التي "تملي تعليماتها" على المواطن بشان مشروع الدستور ، قائلا: "من غير اللائق أن تعطى تعليمات للمواطن تدعو الى التصويت بنعم أو لا على مشروع الوثيقة الدستورية".