أكدت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا, ميشيل ديكاستر, يوم الاربعاء, أن المغرب "دفع مقابل فتح قنصليات بعض البلدان فوق الأراضي الصحراوية المحتلة", مشيدة في الوقت ذاته بموقف مجلس الامن وبقراره الاخير بشأن الصحراء الغربية الذي اعتبرته موقفا إيجابيا يخدم التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية. واوضحت ميشيل ديكاستر, في حوار مع القناة الإذاعية الثالثة, أن "المغرب دفع مقابل فتح قنصليات بلدين في الداخلة والعيون المحتلتين في الوقت الذي لا يوجد لهما رعايا في هذه المناطق. بل إنه يستحضر في واقع الأمر رغبة المملكة المغربية في التأثير على مصالح الأممالمتحدة وبطريقة ملتوية, وهذا بالرغم من التوافق القوي بين أعضاء مجلس الأمن على الوضع القانوني لمسألة الصحراء الغربية". وبخصوص الممارسات المغربية المنافية للقانون للدولي ضد الصحراويين, كشفت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا أنه ومنذ عام 2014, "طرد المغرب 283 مواطن صحراوي من الأراضي المحتلة", منددة بالتعتيم التام على هذا الملف. اقرأ أيضا : الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جنود الاحتلال المغربي لليوم 55 على التوالي بالمقابل اعتبرت رفض أعضاء مجلس الأمن للقرارات الأحادية الجانب التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بخصوص اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, "موقفا إيجابيا" يخدم العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة مستقبلا. وعبرت ميشيل ديكاستر عن أملها في أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة في مستوى التراجع عن هذا القرار الذي "وضع حدا لثلاثة عقود من الدعم الأمريكي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991".