تم انتخاب النيجيري بانكولي أديوي على رأس مفوضية السلم والامن للاتحاد الافريقي، خلفا لاسماعيل شرقي المنتهية عهدته والذي قضى فترتين متتالتين على رأس أهم هيئة داخل المنظمة القارية. وتم انتخاب بانكولي أديوي، لمنصب مفوض السلم والامن والشؤون السياسية، السبت، على هامش القمة ال34 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي التي تستأنف أشغالها يوم الأحد عبر التحاضر عن بعد. وتجدر الإشارة إلى أن اسماعيل شرقي، كان قد انتخب مفوضا للسلم والامن للاتحاد الافريقي عام 2013 لمدة أربعة سنوات، ليعيد انتخابه عام 2017 خلال أشغال القمة 28 لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وهو دبلوماسي محنك يتمتع بخبرة طويلة من خلال تقلده لمناصب دبلوماسية عدة. وأما مفوض السلم والامن المنتخب كان سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا وجيبوتي بين عامي 2017 و 2020، و عمل أيضا مديرا للديوان لدى رئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها. اقرأ أيضا: النيجيري بانكولي أديوي على رأس مفوضية السلم والأمن خلفا لإسماعيل شرقي وكان عضوا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والأمم المتحدة لأفريقيا (اوينيكا). وتم تصنيفه كأفضل مرشح بشكل عام في تقييم مستقل من قبل لجنة الحكماء الافارقة. وانحصر التنافس بين أربعة مترشحين على منصب مفوض السلم والامن, و هم بانكولي أديوي من نيجيريا , وميناتا ساميت من بوركينافاسو فاسو , ولباراتا مولاموتا من تنزانيا , وجراميا نيامانا مامابولو, من جنوب إفريقيا- الذي سعى إلى الظفر بمنصب سبق وأن ترأسته مواطنته نكوسازانا دلاميني زوما- وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا, لعهدتين /2012 الى 2017 /. و بالنسبة للمفوضيات الاخرى , التي جرى حولها التصويت , تمت إعادة انتخاب المفوض الحالي, مرشحة أنغولا جوزيفا ليونيل على منصب مفوض الزراعة والتنمية الاقتصاد الأزرق والبيئة , وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشح زامبيا إلبرت موتشانجا في منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين, وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشحة مصر أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة. == تحديات أمنية أبرزها مكافحة الارهاب أمام المفوض الجديد == وتقف تحديات كبيرة أمام المفوض الافريقي الجديد , أبرزها محاولة إعادة السلم إلى العديد من البلدان الإفريقية لتي مزقتها الحروب, إلى جانب التعامل مع عدة ملفات معقدة ومتشعبة سياسية وأمنية واقتصادية. و لطالما كانت لجنة الشؤون السياسية ولجنتا السلم والأمن منفصلتين, وينظر إلى الأخيرة أنها اللجنة الأكثر نفوذا , حيث يدير من يتولى المنصب جهود الهيئة القارية لحل النزاعات العديدة في القارة, لكن, الآن و من خلال دمجها مع الشؤون السياسية, فإن الاتحاد الإفريقي جعل منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي للأمن والسلم أكثر وزنا. ويسمح الدمج الجديد, للمفوض بإدارة وتسيير الخلافات السياسية وقضايا عدم الاستقرار, مثل الاحتجاجات على الانتخابات المصادرة , والذي غالبا ما يثير صراعات مفتوحة و أعمال عنف. اقرأ أيضا: اعادة انتخاب موسى فقي على رئيسا لمفوضية الاتحاد الافريقي و كان وزير خارجية نيجيريا, جيفري أونياما, قد أكد عشية الاقتراع على منصب مفوض السلم والامن الافريقي, أن المرشح بانكولي أديوي "إذا انتخب مفوضا للاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن, فستلقى على عاتقه مهمة تعزيز الحرب ضد الإرهاب في منطقة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا /ايكواس/". و في مقابلة مع وكالة الأنباء النيجيرية, أكد اونياما على أن السلام والأمن "على رأس الاوليات بالنسبة لدول غرب إفريقيا , وهي تشعر أيضًا أن نيجيريا كدولة لديها الإمكانيات للاستفادة من هذا المنصب كمفوض, لإحداث فرق ليس فقط اقليميا, لكن على مستوى افريقيا ككل". و أضاف أن نيجيريا "ستستفيد الكثير " من الاتحاد الأفريقي لدعم حربها ضد الإرهاب في غرب إفريقيا, و "لدعم أقوى قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تعد نيجيريا عضوًا رئيسيًا فيها, وهو تحالف من الدول ضد جماعة /بوكو حرام/ الارهابية ". و قال أن "جميع دول إيكواس كان لديها مرشحون لكنها وافقت على سحب جميع مرشحيهم وتقديم نيجيريا كمرشح شبه إقليمي لمنصب الشؤون السياسية والسلام والأمن ", لافتا إلى أن "الفائدة الملموسة هي أننا سنتمكن الآن من تحقيق قدر أكبر من التماسك بين ما يفعله الاتحاد الأفريقي بشأن السلام والأمن وما تفعله المجموعة إيكواس". == انتكاسة المغرب بعد إخفاقه في الحصول على منصب == وخسر المغرب الرهان على منصب مفوض الزراعة والتنمية والاقتصاد الأزرق والبيئة الذي احتفظت به أنغولا, حيث فازت مرشحتها جوزيفا ليونيل بفارق كبير على المرشح المغربي محمد صديقي , رغم محاولاته وبشتى الطرق للحصول على هذا المنصب, وبالاعتماد "بشكل خاص" على دعم بعض الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية له". و يعكس إخفاق المغرب في الظفر بمنصب داخل الهيئة القارية , العزلة التي يعاني منها داخل القارة ومؤسساتها, كما يكشف بالملموس ادعاءاته الزائفة حول "دعم العديد من البلدان الافريقية له في سياسته تجاه أفريقيا", ومساعيه الفاشلة ل "تجميد" عضوية الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي, حسب ما أكده مراقبون. إلى ذلك تم تأجيل انتخابات مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية, وانتخابات مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لإجتماعات المجلس التنفيذي القادم لعدم وجود مرشحين ذكور وإناث متقدمين للتنافس على هذه المناصب من إقليم الشمال وإقليم الغرب , مع استبعاد كافة المرشحين أقاليم المناطق الجغرافية التي فازت بمناصب المفوضين السابقة , وإعادة الإعلان عن فتح باب الترشح لهذه المناصب من دول هذه المنطقتين الجغرافيتين الشمال من الذكور والغرب من الاناث فقط.