تسلم السيد محمد عرقاب اليوم الاثنين مهامه الجديدة كوزير للطاقة والمناجم خلفا للسيد عبد المجيد عطار بعد الحاق وزارة المناجم بوزارة الطاقة في اطار التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد . وفي مداخلة له خلال مراسم تسليم المهام تطرق السيد عرقاب الى أولويات قطاع الطاقة في ظرف عالمي يتميز بالأزمة المزدوجة الصحية و الاقتصادية "التي تتطلب منا تجندا تاما ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". واعتبر السيد عرقاب أن رفع هذه التحديات من شأنه السماح بتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني والمواطنين في مجال المنتجات الطاقوية، سيما على مستوى مناطق الظل التي "هي في صميم أولويات برنامجنا التنموي". كما أبرز وزير الطاقة والمناجم أهمية مواصلة انعاش قطاع المناجم من أجل المساهمة في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها. وأشار أيضا لمساهمة الصناعة البتروكمياوية في استحداث الثروة و مناصب الشغل و تقليص فاتورة الواردات. في هذا السياق، دعا السيد عرقاب جميع الفاعلين الى بذل المزيد من الجهود لفائدة قطاعي الطاقة و المناجم قصد التوصل الى تحقيق الأهداف المنشودة. يذكر أن السيد عرقاب المولود يوم 19 فبراير 1966 بالعاصمة، مهندس دولة في الميكانيك. تم تعيينه في مارس 2019 وزيرا للطاقة كما ترأس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) ومنتدى البلدان المصدرة للغاز و مجلس وزراء البلدان العربية المصدرة للبترول من يناير الى يونيو 2020 . وكان السيد عرقاب قد شغل من قبل العديد من الوظائف السامية منها منصب المدير العام لمؤسسة التركيب و الرئيس المدير العام لشركة الهندسة و الكهرباء و الغاز و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز. ومن جهته، أكد عبد المجيد عطار على العمل الذي قام به وزير الطاقة خلال الاشهر الاخيرة لاسيما من خلال اعداد النصوص التنظيمية ال36 في ظرف لا يتجاوز سنة واحدة. كما ذكر بمختلف الورشات التي شرع فيها و استكمال اعادة تنظيم وزارة الطاقة و التنسيق مع وزارة الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي المتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية للطاقات المتجددة.