دعت الناشطة الصحراوية, سلطانة سيد إبراهيم خيا, البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على سلطات الإحتلال المغربية من أجل رفع الحصار الإقامة الجبرية المفروضة عليها والحصار العسكري على المدن المحتلة من الصحراء الغربية المصحوب بحملات التعذيب والاعتقال وغيرهم من الأعمال الخارجة عن القانون. وأوضحت سلطانة سيد إبراهيم, خلال شهادة بثت في أشغال الندوة الرقمية التي نظمتها مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي, أن وضعية حقوق الإنسان تشهد تدهورا خطيرا بسبب الأعمال العدائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المغربية والتي إرتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ إنهيار إتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب في 13 نوفمبر 2021. وأردفت قائلة, أن العدوان الذي تعرض له منزل عائلتها طيلة ال170 يوما من الحصار ليس الوحيد في الأراضي المحتلة, حيث تعرض منزل المناضلة مينة أباعلي هو الآخر للهجوم والمداهمة والعبث بكل محتوياته وسرقة معدات خاص وأجهزة إلكترونية وممارسة أبشع صور التعذيب على كل من كان بداخله. وحذرت المناضلة الحقوقية الصحراوية من تزايد حدة القمع ضد أفراد عائلتها وإستهدافهم من قبل قوات الأمن المغربية التي تحاصر المنزل من مختلف الاتجاهات, كان أخرها الإعتداء على بنات شقيقتها خلال محاولتهم الوصول إلى منزل العائلة وتهديدهم. اقرأ أيضا : مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي تسلط الضوء على جرائم الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين كما نددت سلطانة سيد إبراهيم, بمواصلة الإحتلال المغربي الإنتقام من النشطاء الحقوقيين وممارسة التعذيب عليهم, من خلال حالة سعيد بابوزيد, السالك بابير وخالد بوفريوة الذين تعرضوا للاختطاف خلال عملية مداهمة منزل أهل خيا وتعريضهم للتعذيب والاستنطاق قبل رميهم في الطريق الرابطة بين العيون وبوجدور في وضع يرثى لها. وختام شهادتها حملت الناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا, الهيئات الدولية والإقليمية, خاصة الإتحاد الأوروبي مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وحماية المدنيين الصحراويين من بطش الإحتلال المغربي ووقف النهب المحموم للثروات الطبيعية . يذكر بأن الندوة قد حضرها إلى جانب ممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي ورؤساء باقي البعثات على مستوى أوروبا, كل من مندوبين عن وزراء الخارجية لبعض الدول الأوروبية وكذا ممثلين عن سفارات الدول المعتمدة لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل ومندوبين عن حركات التضامن في القارة.