أسدل الستار، أمس الثلاثاء، على مجريات الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو، التي حملة بصمة شبابية ميزتها عن سابقاتها. ولعل من أهم ما سيظل عالقا بالأذهان بخصوص الحملة الانتخابية لهذه التشريعيات، المشاركة الشبابية الواسعة، بعد اكتساح هذه الفئة للقوائم الانتخابية، حيث تم إحصاء 13.009 مترشح أقل من أربعين سنة، يضاف إلى ذلك المشاركة الكبيرة للجامعيين الذين بلغ عددهم 19.942 مترشحا. ومن بين العوامل التي كانت وراء هذا المشهد غير المسبوق، مقارنة بالانتخابات الماضية التي عرفتها الجزائر، التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الشباب الذين دعاهم إلى "الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية"، مع إسداء تعليماته لتشجيع مشاركتهم في هذا الاستحقاق . وتحت هذا الباب، اندرج قرار تخصيص 30 مليون سنتيم كدعم للمرشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة، استفاد منه، الى غاية الأسبوع الثاني من الحملة، 1.548 مترشح، حسب الأرقام المقدمة من قبل رئيس السلطة، محمد شرفي ومن جهة أخرى، كان لهذه الحملة الانتخابية مميزات أخرى انفردت بها عن باقي الحملات السابقة، منها أنها جرت تحت مجهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تمثل هذه الاستحقاقات بالنسبة لها، ثالث تجربة انتخابية منذ استحداثها. إقرأ ايضا: تشريعيات: بداية عهدة جديدة في مسار التغيير واستكمال بناء دولة المؤسسات كما نظمت الحملة الخاصة بانتخاب ممثلي الشعب للعهدة البرلمانية المقبلة، في ظل حزمة من الأحكام الجديدة المستحدثة ضمن قانون الانتخابات المعدل، على غرار حظر استخدام المترشحين أو المشاركين فيها لخطاب الكراهية و الابتعاد عن كافة أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على "نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز". كما تمت إحاطة الحملة الانتخابية بترتيبات جديدة ترمي إلى تضييق الخناق على كل من يحاول اللجوء إلى استخدام المال الفاسد، بجعلها تحت رقابة لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مكونة من ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة والمحكمة العليا، تسهر على التدقيق في تمويل الحملة الانتخابية بكاملها. وعشية انطلاق هذه الحملة، كان شرفي قد وجه نداء لمكونات الطبقة السياسية دعاهم فيه للتحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية، وهذا "حتى يتحقق الانفراج الحقيقي بالجزائر و يجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد". وقد تم ترسيم كل ذلك في ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الموقع من طرف رؤساء الأحزاب السياسية و ممثلي القوائم المستقلة. =تطور في الخطاب السياسي للمترشحين خلال الحملة و تدني عدد التجاوزات= اتسمت الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ب "تطور الخطاب السياسي" المتبنى من قبل المترشحين، خلال تنشيطهم ل2969 تجمعا شعبيا و 6098 نشاطا جواريا. فعلى اختلاف انتماءاتهم السياسية، التقى المترشحون في خطاباتهم، عند أهمية التشريعيات المقبلة في إحداث التغيير المأمول و تكريس دولة الحق و القانون، مع تحميلهم الناخبين مسؤولية تحقيق ذلك من خلال التصويت بكثافة، في يوم الحسم، لقطع الطريق أمام المتآمرين المستهدفين لأمن و استقرار الجزائر. إقرأ أيضا: تشريعيات: رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية يجددون دعوتهم للناخبين للتوجه ب "قوة" لصناديق الاقتراع وعلى صعيد آخر، عرفت هذه الحملة تدني عدد التجاوزات التي رصدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي قدرت ب 400 تجاوز. وإثر هذه التجاوزات، قامت السلطة، خلال الحملة، بتوجيه 287 إعذارا للمترشحين، فيما بلغ عدد الحالات التي تم فيها إخطار النائب العام 28 حالة. يذكر أنه بانتهاء الآجال القانونية لهذه الحملة الانتخابية التي كانت قد انطلقت في العشرين مايو الفارط، سيكون على مترشحي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة البالغ عددهم 22.554 مترشحا، الالتزام ب"الصمت الانتخابي" الذي سيستمر إلى غاية السبت المقبل، تاريخ الاقتراع وسيكون 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج مدعوون للإدلاء بأصواتهم في هذا الموعد الانتخابي الذي سيجري تحت شعاري "فجر التغيير" و "تريد التغيير، أبصم".