استنكرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني "ما صدر مؤخرا عن الممثل الدبلوماسي لنظام المخزن بالأممالمتحدة من مزاعم واهية"، معتبرة تلك التصريحات "مناورة أخرى يائسة من نظام تعود على الانخراط في مسار الخنوع والخيانة والتآمر على دولة جارة وشقيقة". كما أكدت المجموعة البرلمانية, في بيان لها, أنها "لا تعتبر أمرا غريبا أن تصدر مثل هذه الاستفزازات عن نظام مبني على القمع والاستبداد والاحتلال (...) بالتآمر على الجزائر الممهور استقلالها ووحدتها الوطنية شعبا وترابا بمليون ونصف مليون شهيد", معتبرة أن "هذه المناورة البائسة من نظام المخزن لن تزيد موقف الجزائر إلا تعزيزا لصحته وصدقه وعدالته". وأضافت أن "محاولة النظام المغربي استهداف وحدة الجزائر ودعمه لما يسمى حركة +الماك+ الإرهابية ومزاعم +حق تقرير المصير للشعب القبائلي+ لا يمكن اعتباره عملا دبلوماسيا عاديا وبسيطا, إنما يصنف في دائرة الخطورة القصوى والخطأ الجسيم". وشددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على أن ما قام به السفير المغربي في الأممالمتحدة "لا يكشف فقط الوجه الحقيقي لنظام المخزن إنما يؤكد مرة أخرى تورطه في دعم الفتن ورعاية المجموعات الانفصالية", مبرزة أن "هذه الممارسات "المخزية ضد وحدة وهوية الشعب الجزائري, والتي لا تعكس أبدا روابط الأخوة مع الشعب المغربي الشقيق, هي اعتداء صارخ على الجزائر الواحدة الموحدة, ذات السيادة وغير القابلة للقسمة أو التجزئة". وفي هذا السياق, أكدت المجموعة البرلمانية على ضرورة "تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد", داعية إلى "مزيد من اليقظة, خاصة وأن المؤامرة التي تتعرض لها الجزائر حقيقة, ولعل من علاماتها الواضحة هذا الاستفزاز العلني والصارخ من نظام المخزن الذي باع القدس وفلسطين ويواصل احتلاله وبطشه للشعب الصحراوي".