جدد مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي التأكيد على أهمية احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال خلال تسوية الخلافات المُتعلقة بالحدود في القارة الافريقية، حسبما أفاد به بيان نشر يوم الجمعة. وفي بيان توج أشغال الاجتماع المُنعقد على المستوى الوزاري, ركز مجلس السلم والأمن الإفريقي على "أهمية تحويل الحدود إلى محفز للاندماج و التنمية الوطنية و الاقليمية و القارية". في هذا الصدد يشجع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي الدول الأعضاء على "مواصلة البحث عن أساليب سلمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود مع الحرص على التطبيق التام لبرنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود", مركزا على أهمية "الالتزام و التعاون المُستمر بين الدول الأعضاء و المجموعات الاقتصادية الاقليمية و الآليات الاقليمية حول برنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود قصد ضمان رسم كامل للحدود الافريقية في أفق 2027". كما دعا المجلس مفوضية الاتحاد الافريقي إلى "استئناف التعاون مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية و الآليات الاقليمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء رهنا بالموافقة السيادية للدول الأعضاء المعنية و تسريع عملية تطبيق استراتيجية تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود بين دول الاتحاد الافريقي". في ذات الشأن, حث المجلس الدول الأعضاء على "تكثيف جهودها من أجل ارساء ترتيبات مشتركة لتسيير مواردها الحدودية, مدينا الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لدول أعضاء أخرى, طبقا للاتفاقية الافريقية للحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة ندوة منظمة الوحدة الافريقية المنعقدة بالجزائر العاصمة في 15 سبتمبر 1968 و كذا الاتفاقية الافريقية المعدلة حول الحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية المُصادق عليها خلال ندوة الاتحاد الافريقي في 7 مارس 2017". اقرأ أيضا: أهمية "الالتزام الصارم" بمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال وحسب ذات البيان, أعرب مجلس السلم والأمن عن ارتياحه للدعم الذي تلقاه من العديد من شركاء التنمية قصد تنفيذ برنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود, مشيرا إلى الضرورة الملحة للمجلس بأن يستدعي دورة مخصصة لدراسة تنفيذ برنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود ومساهمات شركاء التنمية للاتحاد الإفريقي. وفي الوثيقة, طلب المشاركون من رئيس المفوضية أن يضاعف جهوده في تعبئة الموارد التقنية والبشرية والمالية والمعارف الضرورية قصد السماح لبرنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود بالاضطلاع بعهدته بكل فعالية ويتصدى للتحديات التي تعترضه في تنفيذ هذا البرنامج ويقرر في الأخير أن "يبقى بكل حيوية مهتما بمسألة" الحدود. وكان وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج, رمطان لعمامرة قد شدد يوم الخميس أثناء تدخله في اجتماع مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي المخصص لتقييم تنفيذ استراتيجية المنظمة القارية للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الاعضاء, على أهمية " الالتزام الصارم " بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالحدود على مستوى القارة الافريقية. وأشاد الوزير بتمسك الاتحاد الافريقي و غالبية الدول الاعضاء بهذا المبدأ الذي ارساه مؤسسو منظمة الوحدة الافريقية سنة 1964, قبل أن يتم تكريسه لاحقا كمبدأ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد, أن " الاحتكام الصارم " لهذا المبدأ يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم و الامن و الاستقرار في ارجاء القارة و الشرط الاساسي لنجاح مشروع الاندماج و التكامل الذي تسعى الدول الافريقية لتحقيقه عبر اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية. و دعا السيد لعمارة في سياق متصل الى الاسراع في وتيرة ترسيم الحدود بين الدول الاعضاء, باعتبار هذه العملية "خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات", الى جانب تكثيف التعاون في المناطق الحدودية للتصدي لمختلف التحديات التي تفرضها الآفات الراهنة المتمثلة في الارهاب و شبكات الاتجار بالبشر و المخدرات. كما عبر الوزير عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة و الفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية, و كذا في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود , مؤكدا ان الجزائر قد انهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة , بما في ذلك مؤخرا مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.