قررت جبهة البوليساريو التي كلت من صمت المجتمع الدولي أمام الاستفزازات المتكررة للمحتل المغربي بالأراضي الصحراوية سيما انتهاك وقف اطلاق النار و الاعتداء" الذي استهدف منذ سنة مدينة الكركرات, استئناف الكفاح المسلح على أمل "تغيير الأمور", حسبما كتبته مجلة بلاست ( Ballast) التي تصدر في فرنسا و بلجيكا. و قد اشارت المجلة في مقال على موقعها الالكتروني تحت عنوان "الصحراء الغربية, آخر مُستعمرة بالقارة الافريقية" الى ان "المعارك استأنفت منذ سنة قرب الجدار الرملي الذي بناه المغرب على امتداد 2700 كلم من أجل عزل أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها منذ 1975". و ذكرت المجلة التي ينشطها حوالي ثلاثين مناضلا متطوعا من فرنسا و بلجيكا أنه في سنة 1991, تم ابرام اتفاق حول اطلاق النار بين طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو . و بعد مرور ثلاثين سنة من جمود نزاع انتهى بالوقوع في طي النسيان الديبلوماسي و الاعلامي, استأنفت المعارك في نوفمبر 2020 بعد اعتداء المحتل المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات بالجنوب-الغربي للصحراء الغربية. كما أوضحت المجلة أن جبهة البوليساريو التي تندد اليوم "بصمت المجتمع الدولي و هيأته على رأسها منظمة الأممالمتحدة أمام الاستفزازات المتكررة للمحتل المغربي" تسعى اليوم من خلال العودة الى الحرب, الى ايجاد مخرج سياسي لهذا النزاع حول تصفية الاستعمار و الذي جمد منذ وقف اطلاق النار. و استنادا الى الصحيفة, صرحت لاميرا الساكنة بمخيم بودور تقول "نريد السلام لكن يجب أن ننتهج أسلوب الحرب حتى نعيش أحرارا و نستعيد أرضنا و نحن نتحمل مسؤولية ذلك" مضيفة "بقينا صامتين لفترة طويلة لكن شن حرب من شأنه تغيير الامور". من جهة أخرى, أكدت المجلة أنه منذ 1976 شهدنا تعاقب ثلاثة أجيال بمخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف (جنوب-غرب الجزائر) و بهذه المخيمات "الجميع يرحب باستئناف الحرب" بعد ثلاثين سنة من الوضع الراهن بين حرب و سلام دون تحقيق تقدم نحو تسوية النزاع. و حسب المجلة فانه بعد رحيل المستعمر الاسباني سنة 1975, اعترفت الأممالمتحدة و محكمة العدل الدولية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "و هو قرار رفضه الملك المغربي الحسن الثاني الذي كان يرى في احتلال هذه الأراضي ضمانا من أجل اصلاح تصدعات مملكة كانت مهددة من طرف جيشها و اخماد كل احتجاج سياسي داخلي". و في الأخير, ذكرت المجلة بان اتفاقات 1991 كانت تنص على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير برعاية منظمة الأممالمتحدة. و لهذا الغرض تم انشاء قوة أممية, مينورسو, من أجل الاشراف على العملية. غير أن النظام المغربي لم يقبل بذلك. و بدعم من باريس التي كانت بمثابة الناطق باسمه بمجلس الأمن الاممي يدافع الملك محمد السادس امام لوائح المجتمع الدولي عن "مخطط الحكم الذاتي" الذي ترفضه جبهة البوليساريو.