عبر رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، رفيق المهداوي، عن رفضه لشروط وزير التربية شكيب بنموسى بخصوص تسقيف سن الولوج الى التعليم والإنتقاء الأولي، مؤكدا على ان "النظام عاجز عن تقديم إجابات عن معضلة البطالة و ارتفاع معدلاتها". وقادت الجمعية عدة احتجاجات في مدن مختلفة، وظهرت في نفس الوقت تنسيقيات للمعطلين المجازين، كانت ذات حضور قوي خلال الأسبوعين الأخيرين، من خلال أشكال احتجاجية عبر ربوع الوطن، وصلت الى حد الاعتقال، من قبيل ما حصل في مدينة طنجة بعد اعتقال الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد. وفي هذا الاطار، اكد رفيق المهداوي على انه "لا يمكن إلا أن نعبر عن رفضنا التام لتسقيف السن وفرض شروط إقصائية مرتبطة بالإنتقاء القبلي بناء على الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والإجازة وسنوات الدراسة، إيمانا منا بضرورة فتح المسابقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتوسيع دائرة المترشحين مما يوسع من قاعدة البحث عن الكفاءات". وتابع: "النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي عاجز عن تقديم إجابات عن معضلة البطالة و ارتفاع معدلاتها وقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يأتي في سياق التقليص من عدد المترشحين للتلطيف من واقع البطالة، بحيث كانت مسابقة التعليم في إطار التعاقد تستقطب ما يزيد عن 800 ألف مترشحسنويا وعدد المناصب لا يتجاوز في غالب الأحيان 17 ألف". وأضاف : "وبعملية حسابية تحتاج الوزارة الوصية 100 سنة لتوظيف المترشحين للمسابقة الواحدة في إطار التعاقد مما يفرض عليها الرفع من عدد المناصب للتخفيف من نسب البطالة بدل خلق شروط إقصائية للتقليص من عدد المترشحين الذي لم يتجاوز 150 ألف هذه السنة مع إقصاء أزيد من 20 ألف خاضع لشرط الإنتقاء". وأوضح ان الغاية من هذه الشروط الإقصائية في حق المترشحين لمسابقة أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي هو "محاولة جر حركة المعطلين وكل القوى المناضلة إلى معركة هامشية، ألا وهي معركة النضال من أجل تحسين شروط الولوج للتعاقد عوض المعركة الرئيسية المتجسدة في إسقاط مخطط التعاقد و التشبث بالوظيفة العمومية لتسهيل عملية تعميم التعاقد على كل القطاعات الوزارية كهدف استراتيجي للنظام السياسي القائم". وأشار إلى أن الإحتجاجات التي أعقبت قرار وزارة التربية "يجب أن يكون لها نفس طويل و أن لا تكون مجرد رد فعل نفسي وميكانيكي ينتهي بتاريخ إجراء المسابقة الكتابية لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات، لأن القرار نعتبره في الجمعية الوطنية استمرارا للهجوم الممنهج على الحق في الشغل ويستهدف مستقبل الأجيال مما يستوجب من كافة المعطلين حملة الشواهد وكافة المقصيين تنظيم أنفسهم للتصدي بشكل جماعي ووحدوي لكل المخططات الطبقية في ميدان التشغيل".