دعا المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي, بالمملكة المغربية , كل القوى المناضلة والحية وفي مقدمتها منظمات الشباب والطلاب والتلاميذ للانخراط الجدي في معركة وطنية موحدة, لمواجهة الشروط التعجيزية في مجال التوظيف, معلنا أنه سيكون إلى جانب كل الاحتجاجات ضد هذه الشروط, من اجل حق الشباب في الشغل الكريم. وأدان المكتب, في بيان له, ما صدر عن الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية والتعليم والرياضة بالمغرب بخصوص عملية تنظيم مسابقة التوظيف بموجب عقود, والتي يحدد مجموعة من الشروط الإقصائية والتعجيزية لشريحة واسعة من الشباب الذين أثقلت كاهلهم البطالة". فبعد الفشل الذريع للنظام المخزني في حل معضلة التشغيل بالمغرب خصوصا بوجه حاملي الشهادات, يضيف البيان, تم اقرار مجموعة من الشروط الاقصائية, و المتمثلة أساسا في تحديد السن في ثلاثين (30) سنة كشرط لاجتياز مسابقة التوظيف بالعقدة, وهو ما يتنافى مع القوانين الرسمية الجاري العمل بها . واعتبر ذات التنظيم, مسألة الانتقاء الاولى بالنسبة لحاملي الشهادات بمختلف التخصصات, وإعفاء حاملي اجازات علوم التربية من الانتقاء تمييزا بين المترشحين, و يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص, كما أنه يفضح توجه الدولة نحو تهميش شريحة واسعة من خريجي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح لشبح البطالة بدعوى عدم ملاءمة الشهادات لسوق الشغل. اقرأ أيضا : زيارة الصهيوني غانتس الى المغرب طعنة غائرة يوجهها المطبعون للشعبين الفلسطيني والمغربي واعلن المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي, بناء على ما تقدم, رفضه القاطع لهذه الشروط الإقصائية والتعجيزية, كما أكد على تشبثه بالحق في الوظيفة العمومية وطالب بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية, وسن سياسات شاملة وحلول عميقة لمعضلة التشغيل. و اعلن في سياق متصل عن دعمه المبدئي و اللامشروط لضحايا هذه الشروط الإقصائية والمحرومين من حقهم في الشغل كحق أساسي لكافة المواطنين, كما عبر عن دعمه لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومطالبته بإسقاط كل التهم في حق مناضلي التنسيقية المتابعين. يشار الى ان وزارة التربية المغربية, قد حددت نهاية الاسبوع الماضي, سن 30 عاما كحد اقصى للتوظيف برسم السنة المالية 2022 .