ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين, خلال اجتماع ترأسه السيد ابراهيم بوغالي, الجدول الزمني للجلسات المزمع تنظيمها خلال الفترة ما بين 10 و 17 يناير الجاري و المضامين التي ستخصص لها, حسب ما ورد في بيان للمجلس. و حسب نفس المصدر, فقد ''عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, تم خلاله ضبط الجدول الزمني للجلسات في الفترة الممتدة من 10 الى 17 يناير 2022''. و ستخصص الجلسات-حسب البيان- ''لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي, ومشروع قانون عضوي يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, ومشروع قانون يتعلق بالمساعدة القضائية''. كما ستخصص جلسة يوم الخميس 13 يناير لطرح الأسئلة الشفوية وجلسة 17 من نفس الشهر للتصويت على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه, إضافة الى مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. و جاء في بيان المجلس أن "المكتب درس عقب ذلك, الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه, وأرسل تلك المستوفية للشروط القانونية الى الحكومة''. كما ''طلب المكتب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, وفقا لاختصاصاتها, اعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ضوء مختلف التعديلات الدستورية''.