دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي، الاتحاد الأوروبي الى لعب "دور ايجابي" في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية و "التخلص من وضعه كجزء من المشكل ليصبح جزءا من الحل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). و نقلت الوكالة عن الرئيس غالي قوله الخميس, في كلمة ألقاها أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية خلال القمة الأ القمة الأوروبية- الافريقية السادسة المنعقدة في بروكسل "أن الوقت قد حان كي يرافق الاتحاد الأوروبي, الاتحاد الإفريقي بشكل حثيث وجاد و إيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية". و دعا الرئيس الصحراوي في كلمته - في إطار الجلسة الخاصة بالسلم والأمن - أوروبا إلى " لعب دور إيجابي" في مسار تسوية النزاع" والتخلص من وضعها كجزء من المشكل إلى أن تصبح جزءا من الحل, وهو ما سيساهم -كما قال- في تعزيز شروط السلام والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل" . و بعد أن أكد على أهمية هذه القمة في توحيد التصور والأهداف بين المنظمتين , أكد الرئيس غالي أن "السلام في الصحراء الغربية, لكي يكون دائما ولنزع فتيل التوتر القائم منذ قرابة 45 سنة وخاصة المنزلق الحاصل منذ 13 نوفمبر 2020، يجب أن يكون عادلا", مشيرا الى أنه ولتحقيق ذلك "يجب أن يتأسس على احترام القانون والشرعية الدولية وتصفية الاستعمار". اقرأ أيضا: القمة الإفريقية-الأوروبية: مشاركة الدولة الصحراوية "خطوة مهمة" في مسار استكمال سيادتها و يقود الرئيس الصحراوي وفدا هاما في أشغال القمة ال 6 لرؤساء دول وحكومات الاتحادين الافريقي والأوروبي التي انطلقت أمس ولمدة يومين في العاصمة البلجيكية, ممثلا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, البلد العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي في هذا الحدث الدولي البارز. و قد حل الرئيس إبراهيم غالي الأربعاء بالعاصمة السياسية لأوروبا بدعوة رسمية من الاتحاد الافريقي لتمثيل الجمهورية الصحراوية في "هذا المحفل الدولي العالي المستوى, (وذي) الأهمية الرمزية والمعنوية بالنسبة للشعب الصحراوي و أصدقائه عبر العالم, لما يحمله من رسائل سياسية من حيث التأكيد على أن الدولة الصحراوية حقيقة وطنية, قارية ودولية لا رجعة فيها". و من المقرر أن يجري الرئيس الصحراوي سلسلة مباحثات ثنائية على هامش القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذا المحفل الدولي, حسب وكالة (وأص). و يتضمن جدول أعمال القمة, سبعة محاور رئيسية تغطي مجالات الأمن والسلم والحكم الراشد, والتعليم والتكوين المهني والهجرة والفلاحة, والتنمية المستدامة ونظم الصحة, و انتاج اللقاحات ضد كوفيد-19, فضلا عن تمويل المشاريع التنموية, ودعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي.