عقدت مجموعة عمل مكلفة بإنجاز دراسة حول فرصة تطوير النقل النظيف في الجزائر اجتماعها الأول يوم الخميس بقصر الحكومة بالعاصمة حسبما اشار اليه بيان لمحافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية التي تشرف على تنسيق هذه المجموعة. و أكد ذات البيان أن مجموعة العمل التي تأسست بناء على تعليمات الوزير الأول تضم ممثلين عن وزارة المالية و الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و الصناعة و النقل حيث تتمثل مهمتها في " اعداد دراسة مفصلة و موثقة حول فرصة تطوير النقل النظيف من خلال تصور مقارن حسب الطاقة و التكنولوجيا و مختلف حسب نوع النقل". و تميز الاجتماع الأول لمجموعة العمل الذي يصادف احياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتنشيط ندوة حول فرصة تطوير التنقل النظيف في الجزائر من طرف البروفيسور كريم زغيب، عضو المجلس التأسيسي للمحافظة و خبير دولي معروف في مجال التنقل الكهربائي و تخزين الطاقة ببطاريات ليتيوم-ايون. في هذا الصدد، ذكرت محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية أن النقل، لوحده، يتطلب أكثر من 15 مليون طن مقابل بترول أي ما يعادل فاتورة طاقة تفوق تلك المخصصة عامة لإنتاج الكهرباء 14،3 مليون طن مقابل بترول حسب حصيلة الطاقوية الوطنية (2019 الطبعة 2020) . و حسب المحافظة فان " طرقا عديدة تمنح للجزائر بهدف اعادة تنظيم مجال النقل بشكل عقلاني و تكييفه مع متطلبات نجاعة طاقوية أضحت حتمية لعدة أسباب منها تلك المرتبطة بنفاذ الموارد و المشاكل البيئية و المناخية ". كما أضاف البيان " في الوقت الذي تضع فيه الجزائر الانتقال الطاقوي و تطوير الطاقات المتجددة في صميم سياستها التنموية فان النقل النظيف يمثل أيضا عاملا استراتيجيا". و خلص البيان الى القول بأن " تطوير النقل النظيف سيسمح باستحداث نظام بيئي متكامل مخصص لتطوير كهربة وسائل النقل و تخزين الطاقة في الجزائر بما في ذلك البحث و التطوير و المصنعين و مصنعي التجهيزات و شبكات هياكل الشحن . و عليه فان النظام البيئي الذي سيتم استحداثه على هذا الشكل سيسهل تقريب مختلف الفاعلين و اطلاق شراكات صناعية يمكنها أن تؤدي الى اطلاق مشاريع استثمارية ".