حذرت الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، من أن العنف المتنامي ضد شرائح واسعة من الشعب المغربي يهدد استقرار المملكة، مشددة على أن المغرب مضى منذ الاستقلال في "اتجاه اختيارات غير ديمقراطية، تسببت في فوارق اجتماعية ومجالية، واتساع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة". و أوضحت السيدة منيب, في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحتها الرسمية على فايسبوك, وتناولته مواقع اخبارية محلية, أن التدابير التي تتخذها الحكومة يجب أن تكون ناجعة واستشرافية, مبرزة ان "الحوار الاجتماعي الذي تفتحه الحكومة يجب أن يكون حوارا جادا يبحث عن الحلول, وأن يتجاوب مع انتظارات المواطنين, ويحفظ لهم استقرارهم المعيشي, وكذلك استقرار البلاد وتجنب كل الأسباب التي تزيد من العنف المتنامي". و لفتت إلى أن هناك "عنفا ممارسا على شرائح واسعة من الشعب المغربي جراء غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإحقاق الحقوق". و تطرقت إلى موجة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والجفاف التي شكلت عوامل "زادت من احتقان الأوضاع في المغرب", مستنكرة كون أن "أربع أسر على الأقل تحتكر قطاع المحروقات واستفادت من 17 مليار درهم, وإلى حدود سنة 2021 وصلت أرباحهم إلى ما يقارب 40 مليار درهم". و انتقدت نبيلة منيب, كون أن الحكومة إلى الآن لم تقم بتسقيف أسعار المواد الأساسية, مشددة على أن "التدابير الأخيرة التي اتخذت غير كافية وأن ما يحتاجه المغرب هو إصلاح ضريبي حقيقي, وإصلاحات حقيقية تؤسس لمغرب يعيش فيه كافة المغاربة بكرامة بعيدا عن العنف المتزايد, والذي هو في الأصل نتاج للسياسات الحكومية". و سبق وأن حذرت ذات المسؤولة في العديد من المرات من الاتساع المهول لدوائر الفقر و التهميش بالمغرب بما ينذر بالانفجار. فقد قالت نبيلة منيب في التقرير السنوي, بمناسبة الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب السبت الماضي, إن المتتبع لأوضاع المغرب "لا يحتاج إلى جهد كبير ليتضح له أنه يعيش منذ سنوات على إيقاع الأزمات المركبة, وهي الأزمة التي كشفتها الكثير من التقارير الوطنية والدولية". و نبهت البرلمانية المغربية الى أن "دواليب الدولة لم تعد تقف عند صنع الخرائط الانتخابية وتشجيع اقتصاد الريع ومظاهر الفساد بل وصل تغولها إلى درجة السيطرة المطلقة على كل مناحي الحياة, وتمكين مراكز النفوذ المالي من مراكز النفوذ السياسي بعد الانتخابات الأخيرة".