وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان، بأنها "تهدف إلى توفير غطاء قانوني للمفسدين و ناهبي المال العام". واتهم الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته على "فيسبوك"، ردا على تصريحات وهبي التي توعد فيها بمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات السياسية بخصوص اختلاس المال العام، وزير العدل بتوظيف منصة البرلمان للدعاية و أيضا "لإضفاء الشرعية على رغبته الجامحة في توفير غطاء قانوني للمفسدين وناهبي المال العام". وكان وهبي قد صرح أمام البرلمان بأنه "لا يعقل أن يتم استدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني". وقال الغلوسي إن وزير العدل بتصريحاته "يرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء، خوفا على المنتخبين ومخافة أن لا يجد المغربيون مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوزير "لا يرى أي مشكلة في أن يتم استدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ما تراه مناسبا من الشكايات ضدهم". وأشار إلى أن هؤلاء -حسب الوزير- "في الدرجة الثانية من المواطنة، أما المنتخبين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو اختلسوا الملايير في واضحة النهار، وعلى الناس أن تصمت و أن لا تبلغ بذلك، وأن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام"، وفق ما جاء في تدوينة الغلوسي. واعتبر الأخير أن حكومة المخزن "تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة"، ومقابل ذلك، "قامت بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون احتلال الملك العمومي و استغلال المعادن و التفت عن مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة". وأشار إلى أنها بذلك تثبت "حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع المقدمة لأصحاب المال الذين راكموا الثروة بالريع والفساد"، على حد تعبير الغلوسي. وخلص إلى أن حكومة المخزن "لا تريد أية معارضة أو تشويش وفضلت تكميم الأفواه بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها"، محذرا اياها من "احتقار المجتمع".
