طالبت تنسيقية حركة التضامن الإسبانية مع الشعب الصحراوي, رئيس الحكومة الإسبانية, بيدرو سانشيز, بالعودة فورا إلى جادة الشرعية الدولية و الاستجابة لمطالب الإسبان الجلية في أن تلعب مدريد دورها المحوري في تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية عبر الوفاء بمسؤولياتها والمساهمة في حلحلة النزاع عوض أن تظل جزء من المشكل. جاء ذلك خلال اشغال الجمعية العامة ال16 لتنسيقية حركة التضامن الإسبانية مع الشعب الصحراوي التي انطلقت امس الجمعة بعاصمة إقليم كتالونيا, وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) التي أشارت الى ان الحدث "باشرته تمثيلية جبهة البوليساريو بإسبانيا عبر الممثل العام عبد الله العرابي والممثل الجهوي بالإقليم عابدين بشرايا وممثل الجبهة بإقليم آراغون, الديهواص النوشة". و اوضحت "واص" ان الحدث "شكل محطة تقييم للفعل التضامني على مستوى الساحة الإسبانية من قبل ممثلي الحركة بمختلف الأقاليم والمناطق في البلاد على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الصحراوية سيما بعد خطوة رئيس الحكومة الإسبانية ضد الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وما خلفته من تداعيات رسميا وشعبيا في اسبانيا". وثمن المشاركون, المواقف القوية الإسبانية المتقدمة على كافة المستويات, المنددة بقرار سانشيز المفاجئ و الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي الثابتة والمشروعة, والتي شكلت "محطة تذكير لمدريد بالتزاماتها التي لا تموت بالتقادم في الصحراء الغربية, سياسيا وإداريا و قانونيا وأخلاقيا وحتى حقوقيا وإنسانيا". رئيس البعثة الصحراوية بإسبانيا, عبد الله العرابي, استحضر جهود حركة التضامن الإسبانية في مرافقة الشعب الصحراوي, مبرزا في السياق جسامة التحديات الراهنة والمستقبلية على مستوى العمل التضامني ليس فقط بفعل نسق تطورات القضية الصحراوية وإنما أيضا حول الأولويات التي تقتضيها مراحل الكفاح الصحراوي عبر كافة الواجهات. وأجمع المشاركون في الجمعية العامة للهيئة, على ضرورة تعزيز الجهود و استكمال مسارها بما يستجيب وتطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال, فضلا عن مواكبة كافة البرامج الصحراوية ومرافقتها بناء وتحريرا. وتناول المجتمعون بالتقييم, جهود الدعم الإنساني ووتيرة تحضيرات برنامج "عطل في سلام 2022" بعد توقفه بفعل الحالة الوبائية العالمية, إلى جانب تقديم حصائل عن عمل الهيئة خلال السنة الماضية ووضع آفاق عمل مستقبلية.