المجلس الشعبي الوطني: دراسة تعديلات مشروعي قانوني إجراءات الإخطار المتبعة أمام المحكمة الدستورية والإجراءات المدنية

استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أشغالها، اليوم الخميس، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ومشروع قانون معدل ومتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع، الذي جرى برئاسة السيد محمد عزيز، رئيس اللجنة، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على كل من مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك مع مندوبي أصحابها.
يذكر أن مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة المذكورة، في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، (19) تعديلا يخص النص الأول و (10) تعديلات أخرى تخص مشروع القانون الثاني.