أدانت غرفة الجنح بمحكمة تيبازة اليوم الخميس في جلسة محاكمة علنية شخصين متهمين بالمضاربة غير الشرعية في مادة الزيت ب10 سنوات حبسا نافذا, حسب بيان لنيابة ذات المحكمة. وأوضح البيان، انه عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة الرأي العام أنه وفقا لتدابير المثول الفوري، تمت اليوم محاكمة متهمين إثنين لتورطهما في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الزيت، أين أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهما ب10 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون غرامة لكل واحد منهما مع إيداعهما الحبس بالجلسة. كما قضت غرفة الجنح بمصادرة المحجوزات و شطب المتهم الأول "أ. ي" من السجل التجاري و منعه من ممارسة النشاط التجاري، حيث تابعته نيابة محكمة تيبازة بجنحة المضاربة غير مشروعة و حيازة غير مطابقة لنص المادة 13 من القانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية و المادة 34 من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حسب البيان. واما المتهم الثاني المدعو "ز. م"، فتمت متابعته بجنحة المضاربة غير مشروعة و ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري و عدم الفوترة لطبقا لأحكام مواد نفس القانونين المذكورين سابقا، يضيف ذات البيان. وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28-12-2021 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم ، تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منظمة.