درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح البيان, أن "وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية قدم عرضا حول مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف عمل مهنيي القطاع". اقرأ أيضا : صيد بحري: رفع الإنتاج إلى 142 ألف طن في آفاق 2024 و وفقا لذات المصدر, فإن هذا العرض يتمحور حول "وضع آلية تتكفل أساسا بفئتين من مهنيي الصيد البحري تتمثلان في أولئك المعنيين بفترات التوقف المؤقت عن النشاط بسبب الراحة البيولوجية وأولئك المعنيين بالبطالة التقنية الناجمة لاسيما عن سوء الأحوال الجوية".