أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إعلان مجلس النواب المغربي عن تشكيل ما يسمى لجنة الصداقة المغربية - الصهيونية دون إرادة الشعب الرافض لكل إتفاقيات العار المبرمة بين المخزن و الكيان المحتل منذ 22 ديسمبر 2020، معتبرة إياها "مسا صريحا بالسيادة المغربية". و قالت الجبهة المغربية التي تضم عشرات المنظمات و الجمعيات و الأحزاب المناهضة للتطبيع, في بيان لها امس السبت, "إن الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب, يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري دون خجل ما هي إلا تتمة لما قام به البرلمان من مصادقة على الاتفاقيات العسكرية والأمنية والمخابراتية مع الكيان الصهيوني وهو ما يمكن اعتباره مسا صريحا بالسيادة المغربية". و أضافت أنه "لا شيء يدعو للدهشة لما حصل, بالنظر للسيطرة المطلقة على غرفتي البرلمان المغربي من طرف القوى الرجعية, التي طبلت وهللت للتطبيع الرسمي لما تم التوقيع على اتفاقية العار مع العدو الصهيوني في 22 ديسمبر2020, وانخرطت بحماس في جميع المبادرات التي رسمت لها من طرف النظام المخزني". كما اكدت انها "لا تستغرب هذه الخطوة الجديدة التي تندرج في مسار هستيريا التطبيع, لأن برلمان الواجهة لا يمثل الإرادة الشعبية التي يتم التلاعب بها في كل محطة انتخابية", مستدركة بالقول "غير أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لكافة الدول العربية المطبعة مع العدو, وقد أضافت قيمة الصداقة للتعاون في كل المجالات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني". و لفتت في السياق الى انه "تم الإقدام على هذه الخطوة غداة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة (..), وفي ظل ثباتها في وجه العدوان الصهيوني المتواصل والشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة والسجون وفي الداخل المحتل". كما تأتي هذه الخطوة -تضيف- "في سياق يتسم بانفضاح الطابع العنصري و الأبارتهايد الصهيوني الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني بشهادة الكثير من القوى الحية والمنظمات الحقوقية الدولية الوازنة". و أشارت الى أن "هذه الخطوة الخطيرة تتجاهل وجود مقترح قانون لتجريم التطبيع لا زال في رفوف البرلمان منذ سنة 2013, كما تتجاهل طرد وفد صهيوني من مقر البرلمان من طرف بعض النواب الأحرار". و اذ تستهجن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع هذا القرار وتدينه بأقوى العبارات, فإنها تؤكد عزمها على الفضح السياسي لهذه اللجنة وأعضائها في كل المناسبات و تدعو كل البرلمانيين من القوى المناصرة للشعب الفلسطيني, رغم قلتهم, إلى فضح هذه الخطوة الخيانية (..)". كما دعت, في الاخير, كل القوى الحية للشعب المغربي, السياسية والنقابية والجمعوية, أن تقف صفا واحدا لمواجهة ما يخطط له من أجل بسط الحماية والتبعية للكيان الصهيوني, كيان الأبارتهايد, مناشدة سكان المدن والدوائر التي يمثلها هؤلاء البرلمانيون المطبعون الخونة إلى "التعبير بكل الأشكال النضالية والقانونية عن سحبهم ورفضهم لهذه التمثيلية المزعومة".