كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون منح العقار الاقتصادي: رفع للعراقيل وتكريس تسهيلات وامتيازات جديدة

أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية يرمي الى إزالة كل العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقار الاقتصادي، مع ادخال تسهيلات وامتيازات جديدة.
و أوضح الوزير، خلال عرضه مشروع القانون، في جلسة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا النص يأتي قصد "خلق تكامل مع قانون الاستثمار من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن طريق شباكها الوحيد، الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ".
ويكرس مشروع القانون، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي و الحضري، يضيف السيد فايد.
وسيتم في ذات الإطار حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة و هي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد.
و من التدابير التي يتضمنها مشروع القانون، تكفل الدولة بتوفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب، لحساب الدولة، العقار العائد ملكيته للخواص و القابل لاحتضان مشاريع استثمارية، سواء عن طريق اقتناء مباشر أو بممارسة حق الشفعة.
وفضلا عن وضع حد للممارسات السابقة و إرساء مبدأ الشفافية من خلال إلزام الوكالة، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها، بتمكين كل المستثمرين من الاطلاع على المعلومات حول الوفرة العقارية، يغير النص الجديد نمط منح العقار الاقتصادي من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لنفس المدة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الاستغلال.
و تمنح في هذا الإطار "امتيازات مالية معتبرة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين، من خلال عدم مطالبتهم بتسديد الإتاوة السنوية الأولى إلى غاية دخول مشاريعهم حيز الاستغلال"، يضيف السيد فائد في عرضه، لافتا الى ان البنوك "تواصل مرافقة المستثمرين من خلال منحهم، لمن يرغب ذلك، قروضا لتمويل مشاريعهم مقابل رهنهم للحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز.
ودائما في مجال الحصول على العقار يبقي "مشروع القانون على سعر التنازل المحدد وقت منح الامتياز دون تحيينه أثناء تحويل الامتياز إلى تنازل، زيادة على خصم كل الأتاوى الإيجارية السنوية المسددة من طرف المستثمر".
بالمقابل، يؤكد وزير المالية، تسترجع الدولة العقار الاقتصادي "الممنوح لفائدة المستثمرين المخلين ببنود دفتر الأعباء عن طريق تفعيل الحق في الفسخ بصفة انفرادية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقود الامتياز و هو ما سيسمح بإعادة ضخ العقار المسترجع في عجلة الاستثمار في آجال مقبولة".
وأضاف السيد فايد أن النص يشجع المستثمرين الجادين من خلال توسيع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.
وفي تقريرها التمهيدي عن مشروع القانون، اقترحت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس ادراج جملة من التعديلات في الشكل و المضمون لا سيما تعديل المادة 10 بتمديد فترة اعداد تقرير الوكالة عن حصيلة نشاطاتها، من شهرين الى ثلاثة اشهر، و تعديل اخر في المادة 8 و الرامي "لتمكين المستثمرين من الحصول على كل المعلومات حول الوفرة العقارية و بكل شفافية عن طرق المنصة الرقمية" للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما اقترحت اللجنة ادراج تعديل على المادة 17 لتمكين المستثمرين خاصة الذين استفادوا من مشاريع ضخمة قابلة للانجاز على مراحل (تجزئة المشروع) من حصولهم على شهادة المطابقة الجزئية التي تخص المرحلة المنتهية و دون تحويل هذا الامتياز الى تنازل جزئي.
و من بين التعديلات التي رفعت ايضا تعديل خاص بالمادة 11 و القاضي ب "الزام الوكالة بارجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة العقارية للدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.