جبهة البوليساريو تجدد استعدادها لإصدار رخص الصيد للصيادين الأوروبيين بموافقة الشعب الصحراوي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - جددت جبهة البوليساريو, اليوم الثلاثاء, استعدادها لإصدار رخص صيد مباشرة لتقديم حل انتقالي للصيادين الأوروبيين وأسرهم, في أعقاب انتهاء اتفاق الصيد البحري بين قوة الاحتلال -المملكة المغربية- والاتحاد الأوروبي, الذي كان يضم بصورة غير قانونية المياه الإقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي, صاحب السيادة الحصرية على الإقليم.
وقالت الجبهة في بيان أن انقضاء بروتوكول اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 17 يوليو, "شكل إيذانا بنهاية أنشطة الصيد في المياه الصحراوية, بالتزامن مع تولي إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي, الشيء الذي يعيد إلى الأذهان دور مملكة إسبانيا في توريط هذه الهيئة الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, حيث ومنذ انضمامها إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1986, حرصت على أن يكون الانضمام بمثابة استئناف لاتفاقية مدريد التي نظمت بدورها نهبا متسارعا لثرواتنا الطبيعية".
و أضاف البيان أن جبهة البوليساريو "دأبت منذ عشر سنوات على رفع دعاوى وطعون قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية التي بدورها حكمت لصالح الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) في كل القضايا والطعون التي كانت طرفا فيها في سنوات 2016 و 2018 و 2021", مشيرا بأن مغادرة قوارب الاتحاد الأوروبي للمياه الصحراوية, بالإضافة إلى كونه سيحرم المملكة المغربية من الأموال الأوروبية التي كانت تغذي الاحتلال اللاشرعي لأراضينا, فهو يشكل كذلك خطوة كبيرة وبالغة الأهمية ومعتبرة لصالح الشعب الصحراوي الذي يثمن عاليا فعالية المسار القانوني".
وفي السياق, أوضح ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشراي البشير, المكلف بملف قضية الثروات الطبيعية أمام محكمة العدل الأوروبية, أن خطوة جبهة البوليساريو تأتي "رغبة منها في التهدئة و المساهمة الايجابية وخلق حل انتقالي للصيادين الاسبان والأوروبيين وأسرهم, الذين أصبحوا رهائن لأخطاء رؤساء دولهم وحكوماتهم".
و أضاف أبي بشراي أنه "بناء على حكم المحكمة عام 2016, لا يزال هذا العرض (أي منح رخص الصيد) قائما, لكن الاستفادة منه مشروط بقبول حكومات الصيادين المهتمين, وفقا للوائح والقوانين الأوروبية المنظمة للقطاع", مشيرا أن "الكرة الآن في نصف ملعب السلطات الأوروبية, وبالأخص السلطات الإسبانية التي تضرر أسطول صيدها أكثر من غيره بتوقف أنشطة الصيد في مياهنا الإقليمية".
وشدد المسؤول الصحراوي على أن "محاولة البعض وإصرارهم على وهم اتفاق محتمل مع قوة الاحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية-, تظل مجرد حملات دعائية تقف وراءها قوة الاحتلال نفسها", مؤكدا أنها "لا تساوي شيئا في مواجهة القوة القانونية لمبدأ موافقة الشعب الصحراوي الذي تنبثق صدقيته من أحكام المحكمة الأوروبية".
وجدد التذكير بأن الشعب الصحراوي ينتظر "بثقة كبيرة" الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية المرتقب, داعيا إلى ضرورة تحلي الجميع بالواقعية ومؤكدا بأنه "كلما كان صدور القرار بشكل أسرع, سيكون ذلك أفضل لجميع الأطراف".
وفي 7 يوليو, كانت جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, قد اقترحت خلال لقاء تاريخي جمعها بلاس بالماس بجزر الكناري (اسبانيا) مع ممثلي قطاع الصيد البحري الكناري, البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان.
و أبدى بالمناسبة ممثل الجبهة في إسبانيا, عبد الله العرابي, مرة أخرى "إرادة جبهة البوليساريو الحازمة للتفاوض على جميع الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية, مع الأخذ في الاعتبار وجود الإطار القانوني الذي يسمح بالنشاط الاقتصادي على الأرض, على الرغم من حالة الاحتلال".