رحبت العديد من الدول، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، معتبرين هذا القرار بارقة أمل للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الإنساني المأساوي والمعاناة الراهنة والمجازر المتواصلة التي يتفنن فيها الكيان المحتل على القطاع. وفي هذا الصدد، أكدت الجزائر، أن "هذا القرار أبان مدى وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية، نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة والتي يعاقب عليها القانون الانساني الدولي". وأكدت أن هذا الحكم الصادر من العدل الدولية، "يعلن بداية نهاية حقبة الافلات من العقاب، التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة"، مشيرة إلى أنها "تسجل الاجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي الرد بشأنها على المحكمة في غضون شهر". كما تلقت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأممالمتحدة، "تعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال، بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي ". من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أن قرار العدل الدولية، الذي يفرض على الكيان الصهيوني اتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين و المنشئات في قطاع غزة، يمثل "انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني". وأشارت الوزارة، إلى أنها كانت تأمل أن تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها، مؤكدة على وقوف حكومة وشعب جنوب افريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني". فيما أشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي بندور، في ذات السياق، إلى أن الكيان الصهيوني محتل وينبغي أن يوفر الخدمات الأساسية التي تحتاجها الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا يجبر الأجهزة الأممية والدولية على اتخاذ ما يلزم لحماية الجميع. بدوره، شدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على أن أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا يوجد أحد فوق القانون وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للكيان المحتل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب. كما دعا المفوض السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، الكيان الصهيوني، إلى التنفيذ الكامل للأوامر، الصادرة عن العدل الدولية، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. إقرأ ايضا: محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بضمان دخول المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين وفي استعانة فريق العدل الدولية بالتقارير الصادرة من المرصد الأورومتوسطي، حول الجرائم الاحتلال الصهيوني، اعتبر رئيس المرصد، رامي عبده، القرار بمثابة بارقة أمل للشعب الفلسطيني، في ظل تواصل العدوان. أما الاتحاد الأوروبي، فقد أكد أن تقديم الاحتلال الصهيوني لحجج تشكك بموضوعية القرار، لا يؤثر على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها المحكمة الدولية، مشيرا إلى دعمه المستمر لمحكمة العدل الدولية، باعتباره الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. كما أعربت العديد من الدول والمنظمات والهيئات عن ترحيبها بهذا القرار، على غرار إسبانيا، تركيا وعمان، داعين إلى ضرورة امتثال الكيان الصهيوني لها، في انتظار أن تستكمل المحكمة مداولاتها، حتى صدور القرار النهائي بإدانة الكيان المحتل على ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني. = آلة الحرب الصهيونية تنفذ أزيد من 19 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية = وفي الوقت ذاته، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، حيث نفذ خلال ال24 ساعة الماضية، أزيد من 19 مجزرة في حق المدنيين الفلسطينيين، ليواصل مسلسل إجرامه لليوم ال112 على التوالي، مخلفا بذلك أزيد من 26 ألف شهيد وأكثر من 64 ألف مصاب. وركز الاحتلال الصهيوني هجماته صباح اليوم على وسط قطاع غزة، حيث استهدف منزلا في منطقة الزوايدة خلف استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، فيما استشهد ستة آخرون وسجل عدد من الإصابات، جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات. وتعرض محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب القطاع أيضا لقصف مدفعي عنيف بالتزامن مع إطلاق المسيرات الصهيونية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع. كما اعتمد الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد المعتقلين 6200 فلسطينيا، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة". ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف 26 ألفا و83 شهيدا و64 ألفا و487 مصابا وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأممالمتحدة.