جددت الجزائر التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, داعية المجموعة الدولية إلى مضاعفة الجهود لإيقاف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى العدول عن هذا القرار, لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. جاء هذا في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, رشيد بلادهان, في الحدث الجانبي المنظم من قبل البعثة الدائمة لدولة فلسطينبجنيف, على هامش انعقاد الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان, حيث قال إنه "أمام عدم تمكن آليات الأممالمتحدة, خاصة مجلس الأمن الأممي لحد الآن, من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني, تلتزم الجزائر من موقعها كعضو غير دائم في هذا المجلس بالدفاع عن حقوقه المشروعة". و أبرز رشيد بلادهان أن الجزائر "ستواصل بلا هوادة طرق أبواب مجلس الأمن من أجل الدفع إلى تحمل مسؤولياته, كما أدلى به الممثل الدائم للجزائر بنيويورك عندما قال +سندفن شهداءنا كل يوم ونرجع غدا+". وذكر المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان يتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, "والذي طال أمده مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين, ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة, والتي طالت حتى دور العبادة والمستشفيات". ومن هذا المنطلق, شدد الدبلوماسي على أن "الممارسات النكراء التي يقوم بها المحتل الاسرائيلي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل, ضاربا عرض الحائط بجميع القرارات الأممية والقوانين الدولية بما فيما مقتضيات القانون الدولي الانساني, تقتضي من المجتمع الدولي تحركا سريعا لردع هذه الغطرسة, التي شجعتها سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من قبل بعض الأطراف". و اعتبر بلادهان أن "الحصانة الجائرة التي منحت لهذا الكيان المحتل وإفلاته لحد الآن من المحاسبة والمعاقبة على جرائمه, دفعت به إلى الاستمرار في غيه وطغيانه", موضحا أنه "في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأطراف إلى وقف إطلاق النار وإيقاف حمام الدم, وإيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين, يتمادى المحتل في انتهاج سياسة توسيع المستوطنات, والتهجير القسري للفلسطينيين, وتجويعهم, وكذا التحضير لاجتياح المناطق المكتظة بالنازحين بمدينة رفح, جنوبي قطاع غزة". ولفت السيد بلادهان إلى أن الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية "لم تسلم من ممارسات التضييق وتوجيه الاتهامات والطعن في مصداقيتها, والتي يروج لها المحتل الإسرائيلي", وفي هذا الصدد يقول إن "الجزائر تثمن جهود هذه الهيئات, وتؤكد دعمها الكامل لها, وعلى رأسها الأونروا". وفي السياق, نقل دعوة الجزائر للدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في وكالة "الأونروا" إلى العدول عن هذا القرار, وذلك من أجل ضمان توفير الموارد اللازمة لتمكين الوكالة من تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه. من جهة أخرى, نوه الدبلوماسي الجزائري ب"المساعي الحميدة والمبادرات النبيلة الهادفة إلى كبح جماح المحتل ووضعه أمام مسؤولياته", وفي هذا الإطار, ذكر بمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية. وثمن مبادرة جنوب إفريقيا "الشجاعة", برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة جماعية بغزة, والتي تلتها مبادرات مماثلة لإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الصهيونية, لافتا إلى أن "الجزائر تحث المجوعة الدولية على مضاعفة الجهود لإيقاف هذا الاعتداء, كما تؤكد دعمها التام لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأممالمتحدة, وهو المطلب الذي أيدته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة المنعقدة بكمبالا". وختم رشيد بلادهان بالترحم على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين راحوا ضحية الاعتداء الهمجي على قطاع غزة, مؤكدا "تضامننا التام ودعمنا للشعب الفلسطيني الشقيق".
